كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية عن استراتيجية الوزارة خلال الفترة الحالية لمواجهة نقص المواد البترولية داخل السوق من خلال ضخ نحو 1.5 مليار جنيه لتوفير احتياطي استراتيجي لمنع تكرار الأزمة إضافة إلى دراسة تغليظ عقوبات التهريب لتصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة الشحنة إلى جانب إنشاء 26 محطة وقود والاستعانة بالوحدات المتحركة لتخفيف الضغط عن المناطق المتكدسة . وأضاف وزير البترول في حوار ل "أموال الغد " أن تكلفة الاستهلاك الشهري للمواد البترولية بلغ نحو 3.6 مليار دولار يتم استيراد نسبة 25% منها أي ما يقرب من مليار دولار شهريا ليصل إجمالي فاتورة استيراد الموارد البترولية خلال تسعة اشهر إلى 55 مليار جنيه مصري . وأكد أن الحكومة لم تحدد موعدا حتى الآن للبدء في عملية رفع الدعم والتي سيسبقها حوار مجتمعي لتوضيح أهمية ذلك للتوصل إلى حلول ملائمة قبل اتخاذ مثل هذا القرار موضحا أن بنزين 95 هو الأقرب لتطبيق قرار رفع الدعم عنه خلال الفترة المقبلة موضحا ان قضية رفع الدعم كانت رشوة من الحكومات للشعب خلال الفترة الماضية حتى لا يثور عليها . وأوضح أن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الجاري استثمارات بمشروعات بحث واستكشاف وتنمية تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار موضحا أن نتائج عمليات البحث والتنقيب خلال العام المالي الماضي أسفرت عن 78 كشفا بتروليا جديدا. ونفى وجود أية تلاعب في العقود المُبرمة مع شركة بريتش بيتروليوم موضحا أن الحكومة منحت الشركة حق امتياز لمدة 25 عاما منذ 2008 وارتفعت التكلفة الاستثمارية للمشروع لتصل إلى 11 مليار دولار بدلا من تسعة مليارات دولار لتغير مواقع التنقيب لمسافة 80 كيلو مترا في اتجاه الشرق عن الموقع الأصلي للحفر والتي بدأت أعمالها بتاريخ 18 أغسطس الماضي ؛ والي نص الحوار ... ما استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الاستثمارية خلال العام المالي الجاري ؟ تستهدف الوزارة وفقاً للموازنة التقديرية التي تم اعتمادها من الدولة استثمارات بمشروعات بحث واستكشاف وتنمية تصل قيمتها إلى 8 مليارات دولار وذلك خلال العام المالي 2012-2013 ، كما تعمل على تحقيق هدفين هما المحافظة على حجم الإنتاج الحالي من البترول المستخرج من الآبار في ظل تراجع المخزون منه بنسبة 30% ببعض الآبار، وبالتوازي العمل على تعويض هذا التراجع من خلال عمليات التنقيب واكتشاف آبار جديدة، مشيراً إلى أن عمليات البحث والتنقيب أسفرت خلال العام المالي السابق عن 78 كشفا بتروليا جديدا. كم تبلغ تكلفة استخدامات الدولة من المواد البترولية المستخدمة وما نسبة العجز في الإنتاج مقابل الاستهلاك المحلي ؟ تستهلك الدولة كميات كبيرة من المحروقات البترولية التي تتنوع ما بين السولار والبنزين وغيرهما وتصل قيمة هذه الاستخدامات إلي 44 مليار دولار أي ما يعادل 265 مليار جنيه ،وفقا للأسعار العالمية تقوم الدولة بإنتاج 75% من الاستهلاك محلياً بينما تستورد 25% من الخارج ووفقاً لنسبة الإنتاج المحلي تراجعت التكلفة الواقعة على الحكومة من 265 مليار جنيه إلى 160 مليار جنيه وذلك عقب إضافة تكلفة الاستيراد للنسبة التي يتم توفيرها من الخارج. وتتحمل الدولة مبلغاً قدره 110 مليارات جنيه قيمة الدعم الذي يمثل الفارق بين السعر الذي يُقدم به المنتج للمستهلك والذي يصل إلى 50 مليار جنيه والسعر الحقيقي للمنتج والبالغ 160 مليار جنيه. وتتوزع نسب الاستخدامات وفقاً لمنتجات البنزين المعروضة بالسوق بواقع 50% بنزين 80 ، و33% لبنزين 92 بينما تصل نسبة استخدام بنزين 90 إلى 15% ويستحوذ بنزين 95 على النسبة المتبقية. ما تكلفة فاتورة استيراد المواد البترولية لتغطية احتياجات الدولة خلال ال 9 أشهر الأولى من 2012 ؟ بلغت تكلفة الاستهلاك الشهري من المواد البترولية نحو 3.6 مليار دولار يتم استيراد نسبة 25% منها أي ما يقرب من مليار دولار شهرياً بينما يتم إنتاج 75% محلياً وبالتالي تصل إجمالي فاتورة الاستيراد من الخارج للمواد البترولية خلال التسعة أشهر الماضية إلى 9 مليارات دولار أي ما يزيد على 55 مليار جنيه. وما الإجراءات التي اتخذتها الدولة لعدم تكرار أزمة البنزين التي شهدتها البلاد مؤخراً ؟ يجب أن يكون المواطن على علم أن سبب الأزمة لا يَكمن في عدم توافر المنتج ولكنه يعود إلى مصادر توزيع المنتج لذلك قامت الوزارة بإنشاء 4 محطات خدمة وتموين خلال شهر أغسطس الماضي كما تمت الموافقة علي إنشاء 26 محطة وقود سيتم بدء عملها خلال الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى الاستعانة بالوحدات المتحركة التابعة لبعض الشركات للتواجد بالمناطق المتكدسة حيث تم البدء ب 4 وحدات بشكل مبدئي. ومن جانبها قامت الحكومة بتوفير 1.5 مليار جنيه لتوفير احتياطي استراتيجي وفقاً لأقصى طاقات استيعابية وتخزينية للبلاد لمنع تكرار أية أزمات يصل متوسط هذا الاحتياطي إلي 15 يوما ليتم توفير الاحتياجات التي إنتجت محلياً لمدة 11 يوماً وتوفير احتياجات 17 يوماً من المستورد. كيف تواجه الوزارة عمليات تهريب السولار والبنزين ؟ إغراءات فارق الأسعار هي السبب الرئيسي وراء عمليات التهريب ولمنع حدوث ذلك قامت الوزارة بوضع مسودة تتضمن إصدار مرسوم مشروع قرار لتغليظ العقوبات على ظاهرة تهريب الوقود والمواد البترولية يقضي بفرض عقوبة الحبس المشدد من 3 إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه بالإضافة إلى مصادرة الشحنة لمواجه ظاهرة التهريب بالتوازي مع دور قوات الشرطة والجيش في ضبط حالات سرقة الوقود والبوتاجاز أو تهريبها وبيعها بالسوق السوداء. وماحجم الاحيتاطيات المصرية من البترول والغاز الطبيعي ؟ تكفي الاحيتاطيات المؤكدة من المواد البترولية في الآبار المصرية إلي نحو 17 عاما وفقاً لمعدلات الاستهلاك الحالية ، بينما تكفي الاحيتاطيات من الغاز إلي 30 عاما هذا بالإضافة إلي عمليات التنقيب المستمرة والاستخدامات التي تجعل من هذا المخزون عرضة للارتفاع أوالتراجع. وهذه الأرقام ديناميكية وتتعرض للتغير ففي عام 1984 صدر تقرير مفاده أن احتياطي البترول يكفي لنحو 12 عاما فقط ومن المفترض أن ينتهي في عام 1996 ومع ذلك لا توجد مشكلة في نقص الاحتياطي من البترول حالياً مما يؤكد أن هذه الأرقام ديناميكية وتتحرك يومياً في ضوء الاكتشافات الجديدة أو ارتفاع معدلات الاستخدام. وخلال سبتمبر الماضي تم زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام والمكثفات اليومية بنسبة 1.4% عن شهر أغسطس السابق عليه وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج ببعض الآبار الاستكشافية والتنموية بالصحراء الغربية ليصل إلي 9 آلاف برميل يوميا. وهل توجد تطورات في مسألة رفع الدعم عن الطاقة ؟ تقوم الوزارة بتوفير البيانات والإحصائيات والدراسات والآليات التي يتم طرحها للحوار المجتمعي ثم يتم التطبيق في حالة الموافقة وفقا للآلية التي تم التوصل إليها،وقامت الحكومة برفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك كونها من المشروعات التي تُدر ربحاً جيداً ولا تستحق الدعم بينما تعمل الحكومة على توفير الدعم لمستحقيه في ظل وجود نسبة 80% من قيمة مصروفات الدعم تصل لغير مستحقيه. ولم يتم وضع تاريخ محدد للبدء في رفع الدعم عن الطاقة لعدم الانتهاء من مرحلة الحوار المجتمعي ولكن من المتوقع أن يتم البدء برفع الدعم عن بنزين 95 الموجه للسيارات الفارهة وتصل المبالغ المقدمة لدعمه إلى 50 مليون جنيه ، بينما سيتم تحديد السيارات التي تستحق الدعم وفقاٌ لموديلها وكل هذا داخل إطار المناقشة خلال الفترة الراهنة. وتتحمل الدولة نحو 50 مليار جنيه قيمة دعم السولار وذلك وفقاً لميزانية العام المالي السابق بينما نتوقع أن يتجاوز دعم السولار هذا المبلغ بالموازنة التقديرية للعام المالي الجاري ، رغم عدم وصول السولار إلى مستحقيه ، إلى جانب تحمل الدولة ما يقرب من 20 مليار جنيه لدعم البوتاجاز حيث يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 370 مليون أنبوبة تكلفة الواحدة منها 68 جنيها وتدعمها الدولة ب 65 جنيها. وقررت الدولة أن يتوفر لكل شخص بطاقة ذكية يتم من خلالها صرف المنتجات المدعمة لضمان وصولها لمستحقيها. ولم تستطع الحكومات السابقة رفع الدعم لأنها كانت تعتبر رشوة متبادلة بين الحكومات السابقة والشعب حيث وفرت هذه الحكومات السلع المُدعمة للشعب الذي قام في المقابل بالإبقاء على المسئولين في مناصبهم. وماذا عن خطة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل ؟ نجحت الوزارة خلال الفترة السابقة في توصيل الغاز الطبيعي إلى 5 ملايين أسرة ومازال هناك 8 ملايين أسرة تعتمد على أنابيب البوتاجاز مما استدعى من الوزارة العمل على توفير جزءًا مخصصاً لتوزيع الكوبونات، إلى جانب توفير الكميات المطلوبة من البوتاجاز. وما موقف الوزارة من السيولة المالية خاصة أن لديها مستحقات لدى العديد من الجهات إضافة إلى ديون فى نفس الوقت بالمليارات ؟ تمتلك الوزارة مستحقات لدى جهات متعددة ومتشابكة تصل قيمتها الي 140 مليار جنيه وأعطى رئيس الوزراء تعليماته مؤخراً بفك هذه التشابكات وتسوية تلك المستحقات مع المتطلبات الحكومية الواجبة على الوزارة ليكون نصيب الوزارة من هذا المبلغ بعد سداد مديونياتها نحو 25 مليار جنيه . هل تتجه الوزارة إلى طرح سندات لتوفير سيولة نقدية خلال الفترة المقبلة ؟ من الممكن أن تتجه الوزارة إلى مثل تلك الآليات التمويلية ليتم استخدامها في تمويل التكاليف الخاصة بالمشروعات الاستثمارية بينما تصل مستحقات الوزارة إلي 140 مليار جنيه لدى جهات حكومية متعددة وأحيانا قد تلجأ الوزارة لتوفير تمويلات لشراء المنتجات في حالة عدم توافر سيولة كافية لديها ولكنها ليست مصدراً تمويلياً أساسيا فيما يتعلق بهذا الشق. ووقعت الوزارة خلال شهر يوليو الماضي عقداً تمويلياً قيمته 1.2 مليار دولار مع تحالف البنوك المصرية الوطنية لتأسيس مجمع الايثيلين والبولي ايثيلين بمحافظة الإسكندرية مما يعني أن الحصول علي تمويل متاح خاصة في ظل الملاءة المالية الجيدة والتدفقات النقدية الجيدة للوزارة وشركاتها التابعة لها . أعلنتم عن وجود نية لاستيراد الغاز المسال من قطر والجزائر، ما الأسباب التي تدفعكم إلى ذلك ؟ لم تقم الدولة بعد باستيراد الغاز من الخارج حتى الآن ولكن من المتوقع أن يحدث ذلك مستقبلاً لتوفير الطاقة لمزيد من الصناعات وخلق فرص عمل جديدة ،فهناك صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة سواء كانت طاقة كهربائية أو غاز ونجد أن دولا كبري مثل أمريكا وهي احد اكبر المنتجين للغاز في العالم تستورد كميات كبيرة منه إضافة إلى كوريا التي حققت العام الماضي فائضاً بالميزان التجاري بلغ 462 مليار دولار إلا أنها تعتمد في المقام الأول على استيراد الغاز والبترول نظراً لعدم وجود أية حقول بترول على أراضيها. هل يعنى ذلك أن الزيارة الأخيرة إلى قطر جاءت بشأن مفاوضات استيراد الغاز ؟ الزيارة الأخيرة إلي قطر جاءت بناء علي رغبة الجانب القطري في ضخ استثمارات جديدة بمصر وذلك عقب المباحثات والمقابلات التي تمت بين القيادات السياسية وكانت بداية تلك الاستثمارات المشاركة فى مشروع مصفاة تكرير بترول بقيمة 362 مليون دولار من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 3.7 مليار دولارو تعتمد الحكومة على تمويلات قيمتها 2.5 مليار دولار لتمويل جزءً من التكلفة الاستثمارية ، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلي 4.2 مليون طن سنوياً من المنتجات المكررة والمشتقات النفطية عالية الجودة. وقامت الشركة بإجراء جميع البحوث والفحوصات البيئية المتعلقة بالمشروع بمسطرد والتي أثبتت عدم وجود أضرار من المشروع فضلا عن قيام الشركة بفتح خطاب ضمان لتغطية أية أضرار بيئية يحتمل حدوثها في المستقبل ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال عام 2017 مما يؤثر على قدرة الحكومة على توفير ما تحتاجه من منتجات بترولية تسهم في الحد من فاتورة استيراد المنتجات البترولية المتفاقمة،خاصة من السولار والبنزين. وما وضع العقود المُبرمة مع شركة بريتش بتروليوم وما أسباب رفع التكلفة الاستثمارية له إلى 11 مليار دولار ؟ العقد المُبرم مع شركة بريتش بتروليوم حق امتياز للشريك الأجنبي مدته 25 سنة وبدأ هذا الامتياز منذ عام 2008 ووفقاً للعقود المُبرمة ليس من الوارد أن يحل مستثمر آخر بدلا عنه،وتعتبر هذه العقود صحيحة حيث تم الموافقة عليها من أعلى الجهات بالدولة مروراً بمجلس الدولة ومجلسي الشعب والشورى ثم صدر قانون خاص وتم اعتماده من قبل رئاسة الجمهورية وبدأت الشركة أعمال الحفر بتاريخ 18 أغسطس الماضي . وسجلت إجمالي مصاريف الحفر والاستكشاف 11 مليار دولار،نتيجة تغيير مواقع الكشف والتنقيب لمسافة 80 كيلو مترا فى اتجاه الشرق عن الموقع الأصلي نتيجة اعتراضات شعبية على الموقع الأصلي للحفر ما أدى إلى زيادة في المصروفات لترتفع من 9 مليارات جنيه الى 11 مليار جنيه في ظل وجود خطوط مواسير تمر في قاع البحر على عمق 700 متر بموقع الحفر الجديد والتى تطلبت تقنيات أحدث عند التنقيب.
