وصف أبو بكر الهواري المستشار القانوني لشركة ماسترز للسمسرة ان قرار الدكتور عمران رئيس لجنة العضوية ورئيس البورصة بإيقاف شركة ماسترز للسمسرة لتداول الاوراق المالية لمدة 3 أشهر مع حظر استفادتها من جميع نظم التداول والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة بالقرار التعسفي وغير المسئول في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها سوق المال في الفتره الحالية. وأشار الهواري في تصريحات خاصه ل"أموال الغد" الى ان الشركة يعمل بها حوالي 200 موظف بخلاف المتعاملين العرب الذين يتداولون يوميا في السوق المصري من خلالها. واكد ان البورصة لم تجر تحقيقا واحدا او تنذر الشركة منذ انشائها واضاف ان راس مال الشركة يبلغ حوالي 7.5 مليون جنيه وانه سيتم زيادته الاسبوع القادم ليصل الى 10 ملايين جنيه. وكانت البورصة اوقفت الشركة اليوم وذلك على خلفية ثبوت قيام الشركة بعمليات تلاعب على الاسهم إستغلالا لحالة الانتعاش التى تشهدها البورصة فى الفترة الاخيرة مع حظر استفادتها من جميع نظم التداول والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة. وقد قال مصدر مسئول إن قرار إيقاف "ماستر للسمسرة" جاء بعد متابعة مكثفة لتعاملات الشركة بالبورصة منذ عدة أسابيع، وبعد ثبوت قيامها بعمليات تلاعب واضحة على أسهم إحدى الشركات المتداول وأدى إلى إرتفاعها بشكل قياسي بنسب تجاوزت 400 في المائة فى جلسات معدودة. وأضاف المصدر أن لجنة العضوية بالبورصة عقدت إجتماعا استئنائيا أمس الاثنين ولم تنتظر موعد الاجتماع الاعتيادي لها غدا الاربعاء لاتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة ملف الشركة إلى هيئة الرقابة المالية لإتخاذ الاجراءات القانونية التالية من إحالة جنائية لمسئولي الشركة إذا ما رأت الهيئة ذلك. وأوضح أن قرار وقف الشركة يعتبر تدبيرا احترازيا وسيفعّل إعتبارا من جلسة اليوم، مع ضرورة التزامها بأحكام المواد (32) ، (38) ، (39) من قواعد العضوية بالبورصة المصرية والمادة رقم (243) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992. وأكد المصدر أن البورصة لن تتوانى فى اتخاذ أية إجراءات ضد أي جهة تتلاعب بالسوق وتقوم بممارسات من شأنها الضرر بالمستثمرين وسلامة وكفاءة السوق.