وسط تطلعات الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلي للنمو بعد ثورة يناير مدفوعاً بترشيد القرارات الاقتصادية وتوجيه دفتها الي خدمة الصالح العام وبناء القرارات علي فرضيات اقتصادية تضمن مستوي أعلي من الرشد الاقتصادي عن طريق قيادة تكنوقراط تحدد الرؤية ثم ترسم سبل الوصول ولا تسير في سبل نجد ان غايتها في النهاية نيل مصالح شخصية لا علاقة لها بالاعتبارات الاقتصادية الحاكمة للكفاءة . ففي وسط كل هذه الاجواء انتاب العالم أزمة اقتصادية انسحبت الي انخفاض حجم المعاملات بشأن العرض والطلب العالميين علي السلع والخدمات المتداولة بالسوق العالمي وتجلي ذلك في الانخفاض النسبي في الصادرات المصرية لعدد كبير من اسواق الدول ذات الثقل الأكبر في الاقتصاد العالمي كأسوق الدول الاوروبية والسوق الامريكي مع عدم تحقيق المأمول في الصادرات المصرية للدول العربية مجتمعة وتأخر مصر في فتح الاسواق البديلة لها بدول جنوب شرق اسيا التي لا تزال أكثر تماسكاً عن غيرها. وهنا توجهت "أموال الغد" بنظرة تحليلية للصادرات والواردات المصرية خلال الفترة الماضية وتوجهات تجارة مصر مع المحاور المؤثرة بالسوق العالمي وبحث امكانية التعافي في الصادرات المصرية التي انخفضت نسبياً الي اسواق بعض الدول في اطار حتمية البحث المصري عن اسواق جديدة والتوسع الافقي والرأسي في الصادرات المصرية لخلق منافذ لتصريف الانتاج المصري وسط الانخفاض النسبي في قدرة السوق المحلي علي استيعاب ما يتم انتاجه محلياً مع وجوب دفع الاستثمارات وتنميتها لتحقيق معدلات تنمية مقبولة تناسب شعب ثائر علي الفساد السياسي والاقتصادي. اجمالي الصادرات بنهاية يوليو الصادرات المصرية في الفترة من يناير – يوليو2012 حققت 75.8 مليار جنيه بانخفاض نسبته 5% عن صادرات نفس الفترة من عام 2011 التي سجلت 79.8 مليار جنيه. وأضاف التقرير ان هذه القيمة التصديرية التي حققتها مصر بنهاية يوليو تمثل 47% من الحصيلة التصديرية المستهدفة بنهاية 2012 وفقاً للاستراتيجية القومية لتنمية الصادرات حيث استهدفت الاستراتيجية تحقيق 160 مليار جنيه بنهاية العام. تجارة مصر مع الاتحاد الاوروبي البداية تأتي من الاتحاد الاوروبي حيث الشريك التجاري الأول لمصر في العالم وتوليه مصر أهمية كبري من خلال تواجد القنصليات التجارية ومكاتب التمثيل التجاري في الدول التابعة له والتي وصل عددها الي 8 مكاتب للتمثيل التجاري في عدد من العواصم الاوروبية للشركاء التجاريين الكبار كايطاليا وفرنسا واسبانيا والمانيا فقد تراجعت الصادرات الصرية للاتحاد الاوروبي بنسبة 14% في الفترة من يناير – يوليو 2012 لتسجل 20.2 مليار جنيه مقارنة ب 23.5 مليار جنيه سجلتها الصادرات المصرية عن نفس الفترة من عام 2011. كما تراجعت الصادرات المصرية وفقا للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بنسبة 23% للسوق الايطالي لتسجل 4.3 مليار جنيه بنهاية يوليو فيما تراجعت الصادرات المصرية لفرنسا بنسبة 13% وصادرات السوق الانجليزي شهدت تراجع ايضا بنسبة 12% . واذا نظرنا الي انخفاض سعر صرف اليورو في مواجهة الجنيه المصري نجده كان بمثابة سبباً رئيسياً وراء تراجع الصادرات المصرية للسوق الاوروبي بحيث ان سعر المنتج المصري في السوق الاوروبي اصبح أغلي من منظور المواطن الاوروبي نتيجة انخفاض سعر صرف عملته امام الجنيه وسط تراجع عام في الطلب الاوروبي علي السلع والخدمات الذي جاء مدفوعا بحالة عدم الاستقرار النسبي التي تعيشها بعض الدول الاوروبية وتدني مؤشر تقييم المواطن الاوروبي لمستقبل الاقتصاد وتفضيله النسبي للادخار علي الاستهلاك مع ارجاءه تحويل هذه المدخرات للاستثمار بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية وهذا بدوره يتطلب بحث مصري عن اسواق بديلة لتعويض نسبة الفاقد في الصادرات المصرية المخططة للسوق الاوروبي نتيجة انخفاض الطلب الاوروبي علي الانتاج المصري وهذا لاضفاء مزيداً من الاستقرار للصناعة المحلية المصرية التي تقوم مؤسسات عدة بها علي التصدير للاسواق العالمية بصفة عامة وللسوق الاوروبي بصفة خاصة . اما عن واردات مصر من السوق الاوروبي فنجدها تحقق 11 مليار جنيه تقريباً خلال فترة التحليل بنهاية يوليو 2012 وهو مايعني ان ميزان تجارة مصر مع الاتحاد الاوروبي خلال هذه الفترة يحقق فائض لمصر يفوق ال 12 مليار جنيه. وتجارة مصر مع السوق الامريكي اما السوق الامريكي نجد الصادرات المصرية اليه قد انخفضت بنسبة 9% في الفترة من يناير حتي يوليو 2012 محققة 5.1 مليار جنيه مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2011 والتي سجلت 5.6 مليار جنيه وهذا الانخفاض جاء مدفوعاً بالتراجع في الطلب الامريكي العام علي السلع والخدمات فضلاً عن عدم انتظام الانتاج المصري وتدني ثقة المستورد الاجنبي في المصدر المصري بشأن الوفاء بالطلبيات المحددة وفقاً لتعاقدات التوريد التي تتم بين الطرفين أضف الي ذلك المعوقات التي يفتعلها الجانب الامريكي بشأن تمديد التبادل التجاري مع الجانب المصري وهو ما تجلي في تعثر المبادرات المصرية التي اطلقتها الحكومات وتنظيمات رجال الاعمال طيلة الفترة السابقة لانشاء منطقة للتجارة الحرة بين الطرفين او اعادة النظر في بروتوكول الكويز بشأن توسيعه بحيث يشمل العديد من المنتجات التي تخرج عن حيز هذا البروتوكول او تعديله بتخفيض نسبة المكون الاسرائيلي او زيادة حجم التبادل بموجبه. تفاقم العجز في ميزان تجارة مصر مع الولاياتالمتحدة ومع هذا الوضع ولكون الولاياتالمتحدةالامريكية مورد رئيسي للاحتياجات المصرية من السلع الاستهلاكية والرأسمالية فقد ارتفع عجز الميزان التجاري المصري مع الولاياتالمتحدةالامريكية بمقدار 13 مليار جنيه خلال الفترة يناير - يوليو 2012 مدفوعاً بانخفاض الصادرات المصرية بنسبة 9% الي السوق الامريكي خلال هذه الفترة. بينما سجلت الواردات المصرية من السوق الامريكي 18 مليار جنيه بنهاية يوليو 2012 وهو ما يزداد عن الصادرات المصرية لامريكا خلال نفس الفترة ب13 مليار جنيه تم اضافتها كعجز في الميزان التجاري المصري مع الولاياتالمتحدة. ويعاني الميزان التجاري المصري مع الولاياتالمتحدة من تحقيق عجز دائم حيث حقق هذا الميزان عجز مقداره 32 مليار جنيه تقريباً في عام 2011 كما حقق عجز مقداره 27 مليار جنيه في عام 2010 ليتم الاعتماد في تعويض هذا العجز بالنسبة لميزان تجارة مصر مع العالم علي الفائض التي تحققه مصر في تجارتها مع مجموعة الدول العربية والدول الافريقية غير العربية وبعض الدول الاسيوية. زيادة غير كافية في صادرات مصر للدول العربية واذا نظرنا الي تجارة مصر مع الدول العربية فنجد الصادرات المصرية تحقق زيادة خلال فترة التحليل بنسبة 6% حيث بلغت الصادرات المصرية للدول العربية 31.1 مليار جنيه مقارنة ب 29.84 مليار جنيه التي تمثل الصادرات المصرية خلال نفس فترة التحليل من عام 2011 وهذه الزيادة لا تشفع بكل الاحوال لتعويض الانخفاض النسبي في الصادرات المصرية للسوق الاوروبي والامريكي انخفاض في الصادرات المصرية لدول افريقيا واسيا (غير العربية) واذا استفضنا بالنظر للجدول نجد انخفاض الصادرات المصرية لدول اسيا بدون الدول العربية وافريقيا بدون الدول العربية بنسبة 17% و 18% علي التوالي بسبب عدم انتظام الطلب علي الانتاج المصري في هذه الدول فضلاً عن عدم انتظام الانتاج المصري الموجه الي هذه الدول نتيجة عدم استقرار الاوضاع الداخلية للبلاد. نظرة للتوزيع القطاعي للصادرات وبالنظر الي الصادرات القطاعية فنجد قطاعات الاثاث والمنتجات الهندسية والحاصلات الزراعية والكتب والمصنفات الفنية والادوية والمنتجات الطبية والجلود والملابس الجاهزة لم تحقق القيمة التصديرية المستهدفة لها بنهاية يوليو 2012 وحققت هذه القطاعات جميعاً نتائج تصديرية تقل عن 50% من اجمالي القيمة التصديرية المستهدفة بنهاية عام 2012 وفقاً للاستراتيجية العامة لتنمية الصادرات المصرية التي اعدتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهو مايعني تراجعها في المتوسط بأكثر من 10% عن المستهدف تحقيقه من صادرات لهذه القطاعات بنهاية يوليو 2012. اما قطاعات الصناعات الغذائية والغزول والمنسوجات والمفروشات المنزلية ومواد البناء فقد حققت المستهدف منها خلال الفترة من يناير الي يوليو 2012 وفقا لاستراتيجية تنمية الصادرات حيث حققت في المتوسط 60% من المطلوب الوصول اليه من صادرات بنهاية العام.
