قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن نمو الاقتصاد المصري بلغ 2.2 % في السنة المالية 2011-2012 وإن الحكومة تستهدف نموا بنسبة أربعة بالمئة في السنة الحالية لكنها تواجه مشكلات تتمثل في عجز الميزانية وكيفية خلق فرص عمل للشبان. وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة منذ فرار المستثمرين الأجانب والسائحين عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي. وقال الوزير أشرف العربي في مؤتمر صحفي في القاهرة مساء يوم الأربعاء إن النمو ارتفع في السنة المالية 2011-2012 التي انتهت في 30 يونيو الماضي من 1.8 بالمئة في السنة السابقة، وذلك بحسب ماذكرته وكالة رويترز. وأضاف أن مصر سجلت نموا بنسبة 3.3 % في الربع الرابع من 2011-2012 مقارنة مع نمو بنسبة 0.4 بالمئة في الفترة المقابلة من العام السابق. وقال إن الحكومة تستهدف نموا بنسبة أربعة بالمئة في السنة المالية 2012-2013 وخمسة بالمئة في السنة التي تليها. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد قال في مقابلة مع رويترز يوم الأحد الماضي إن حكومته تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ سبعة بالمئة خلال أربع سنوات ارتفاعا من نمو مستهدف بين ثلاثة وأربعة بالمئة في 2012-2013 وإنها تضع اللمسات الأخيرة على حزمة إصلاحات اقتصادية لتعزيز حصيلة الضرائب وخفض الدعم. وقال وزير التخطيط يوم الاربعاء إن معدل البطالة ارتفع إلى 12.6 % في 2011-2012 من 11.8 % في العام السابق. وأضاف أن عدد العاطلين في مصر بلغ 3.4 مليون في السنة المالية الماضية ارتفاعا من 3.1 مليون في السنة التي سبقتها. وقال العربي إن مصر ستبدأ المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي خلال أسابيع قليلة. وتسعى مصر لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وتأمل في إبرام اتفاق بنهاية العام من أجل دعم اقتصادها المنهك. وقال وزير التخطيط إن هناك عشرة مليارات دولار ستكون جاهزة لدعم الاقتصاد المصري في شكل قروض متوسطة الأجل ومنح بعد توقيع اتفاق صندوق النقد. وأضاف أن هذه الأموال ستأتي من عدة دول منها قطر والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدةوالولاياتالمتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وقال العربي إن مصر اتفقت مع الولاياتالمتحدة على منحة بقيمة 450 مليون دولار لدعم الميزانية وإنها تتفاوض مع واشنطن لإسقاط 650 مليون دولار من الديون المصرية. وأوضح أن القاهرة لم توقع على هذه المنحة بعد. وقال إنها تضغط من أجل إسقاط 650 مليون دولار من ديونها للولايات المتحدة لكن واشنطن تريد أن يكون الاتفاق في شكل "مبادلة دين". وكان توماس نايدز نائب وزيرة الخارجية الأمريكية قد قال الأسبوع الماضي إن إدارة الرئيس باراك أوباما تأمل أن تقدم للكونجرس قريبا خطة بقيمة مليار دولار لتخفيف ديون مصر لمساعدتها في استعادة الاستقرار الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص. وقال العربي خلال المؤتمر الصحفي اليوم إن ميزانية مصر للسنة المالية الحالية تتضمن استثمارات حكومية بقيمة 56 مليار جنيه.
