أموال الغد: وافقت الحكومة على الاقتراح بمشروع قانون امتياز حقوق العمال الذى يعطى اموالهم الاولية فى السداد قبل اى مدين آخر. أكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار موافقة الحكومة على الاقتراح أن تستوفى أموال العمال قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً بما في ذلك المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، إلغاء كل حكم يخالف ذلك. جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس الشعب صباح اليوم الخميس 10/6/2010. وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا الاقتراح بمشروع القانون من أهم الاقتراحات التي قدمها المجلس في إطار الحفاظ على حقوق العاملين، وتوضيح القواعد العادلة بين أطراف العلاقة الاقتصادية. وأوضح محيي الدين أن هذا الاقتراح يتفق مع توجهات الحكومة لتعديل بعض الأحكام المنظمة لعدد من القوانين ومنها قانون التجارة وتنظيم الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بشأن التصفية، ومن بين أهدافه ضمان حقوق العاملين في الشركات التي يتم خروجها من السوق أو تصفيتها، بأن تكون حقوق العاملين في مرتبة لا تقل عن الحقوق الأخرى.