كشفت وزارة المالية عن ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 70% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2012 مسجلاً 1.089 تريليون جنيه مقارنة ب 932.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2011. وقالت الوزارة، في تقريرها الشهري عن شهر أغسطس، الذى صدر اليوم الثلاثاء، إن مؤشرات الدين الخارجي شهدت تحسنًا نسبيًا في نهاية شهر مارس الماضي، حيث انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي لتبلغ 13% مقابل 15.1% بنهاية الشهر ذاته من عام 2011 السابق. وأضاف التقرير أن رصيد الدين الخارجي انخفض بنسبة 4.1% ليبلغ 33.4 مليار دولار مقارنة ب 34.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة ذاتها. ولفت إلى أن ميزان المدفوعات حقق عجزًا كليًا بلغ 11.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2011 ومارس 2012، مقارنة بعجز قدره 5.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق 2010/2011، وذلك بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد وأثرت على إيراداتها خاصة السياحة والاستثمارات الأجنبية.وفقا لبوابة الأهرام . وبالنسبة للتطورات النقدية، قال التقرير: إن السيولة المحلية لا تزال تحقق معدلات نمو شهرية ضعيفة حيث سجلت نموًا قدره 0.8% فقط خلال شهر مايو 2012 لتسجل 1076.6 مليار جنيه مقابل 1058.8 مليار جنيه خلال أبريل السابق عليه، في ظل حالة الانكماش وضعف السيولة التي يعانيها الاقتصاد المصري. وفيما يتعلق بمعدلات السيولة السنوية، فقد استقر معدل السيولة المحلية بشكل نسبي لسيجل 7.4% بنهاية مايو الماضي مقابل 7.3% في نهاية أبريل، لكنه انخفض إذا ما تم مقارنته بشهر مايو 2011 الذي سجل خلاله ارتفاعًا قدره 11%. وأوضح التقرير أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 1.8% في الفترة من "يوليو مارس" من العام المالي 2011/2012، مقارنة ب2.3% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.