حجزت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا الطعن المقدم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى لكتابة تقريرها حول مدى دستورية القانون، وذلك لمدة 15 يوما لتقديم المذكرات على أن تنتهى الهيئة من كتابة التقرير في موعد أقصاه 17 سبتمبر. كان المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا قد صرح بانه لا توجد أى مرافعات اليوم في جلسة الفصل في بطلان مجلس الشورى وأن هذه الجلسه هي مجرد جلسة تحضيرية امام هيئة المفوضين . كان عدنان الشوقيرى قد أقام دعوى فى محكمة القضاء الإدارى قيدت تحت رقم 10627 لسنة 58 ق ع، تطالب ببطلان انتخابات مجلس الشورى، وأحيلت الدعوى إلى هيئة المفوضين وقيدت فى جدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 34 قضائية/ دستورية. كانت هيئة المفوضين بالمحكمة، قد أوصت فى تقريرها بالرأى القانونى حول الطعن على قانون انتخابات مجلس الشورى بعدم دستورية القانون، وذلك لتخصيص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردى، وكذلك السماح للأحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية، مما يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستورى والأحكام الدستورية المستقرة عليها. وقال مصدر، إن هناك تشابها فى الطعن المقدم على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وبين تلك الطعون على انتخابات الشورى، والذى سبق أن قالت هيئة المفوضين رأيها بعدم دستوريته، موضحاً أن هيئة المفوضين شرعت فى كتابة رأيها القانونى وقاربت على الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل. وأوصى التقرير بعدم دستورية القانون من تضمنه إلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كانت المادة الخامسة تمنع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية، وهو ما أخل بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والدساتير المصرية المتعاقبة، وإلى مبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا التى أكدت أنه لا يجوز التميز بين المواطنين.
