طالب بعض خبراء الوساطة التأمينية من الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد إحصائية لنتائجها من حجم الأقساط المسندة لشركات التأمين، أسوة بشركات التأمين، موضحين أهمية ذلك في تقييم شركات الوساطة العاملة بالسوق المصري، بينما اختلف الخبراء حول السماح لشركات الوساطة بالإصدار في بعض الفروع التأمينية. قال حسام عبد الرحيم، نائب رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، العضو المنتدب لشركة الأهلي لوساطة التأمين، ان السوق المصري سيشهد نمواً إذا تم تنفيذ المقترح، الخاص بقيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد إحصائية توضح فيها حجم الأقساط المسندة من جانب شركات الوساطة إلى شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، موضحاً أن هذا المقترح يخدم القطاع بشكل مباشر، نظراً لمساهمتها في تبين المركز المالي لشركات الوساطة، وكذلك إيضاح حجم الدور الذي تقدمه هذه الشركات للسوق المصري. وأضاف أن العملاء لديها خلفية بسيطة عن شركات الوساطة، ولكنها في حاجة إلى معرفة دور هذه الشركات، ومعرفة مراكزها المالية، موضحاً أن تطبيق المقترح يعتبر نقطة إيجابية في قطاع التأمين، مشيراً إلى رفضه السماح لشركات الوساطة بالإصدار في بعض الفروع التأمينية، موضحا انه يمكنها فقط تولي التسويق لبعض هذه الفروع مثل التأمين الإجباري. ومن جانبه أوضح طلعت أبوكلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جي أي جي للوساطة التأمينية، أنه لابد من قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإعطاء مزايا لشركات الوساطة تميزهم عن الوسيط الفردي، موضحاً أن أبرز هذه المزايا هو إعداد كتيب سنوي يوضح حجم الأقساط التي نسندها لشركات التأمين، لتقييم أداء شركات الوساطة العاملة بالسوق المصري، منوهاً ان تقديم شركات الوساطة تقارير ربع سنوية للهيئة عن حجم الأقساط، تسهم في سرعة وسهولة تنفيذ ذلك، منوهاً الى أن هذه الإحصائية تساعد العميل في اختيار الشركة التي يتعامل معها، وهذا ما يحدث ما شركات التأمين، ووفقاً للإحصائية التي تصدرها الهيئة بنهاية كل عام مالي. كما طالب بالسماح لشركات الوساطة بالإصدار في بعض الفروع التأمينية التي لا تحتاج اكتتاب من قبل خبراء شركات التأمين، لافتاً إلى أن أبرز هذه الفروع هو التأمين الإجباري، والذي يعتبر مسعر من قبل شركات التأمين، دون الحاجة إلى تقنيات وأساليب فنية من قبل شركة التأمين ذاتها.
