اقام المحامى محمد الموافى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام رئيس الجمعية التاسيسيه بعرض مواد الدستور على لجنه مشكله من اعضاء الجامع الازهر لبيان مدى تطابقها مع الشريعه الاسلامية. اختصمت الدعوى التى حملت رقم 53037 لسنة 66 قضائيه كل من رئيس الجمعيه التاسيسسه لوضع الدستور وشيخ الازهر. وطالب صاحب الدعوى بضروره تشكيل لجنة من علماءالازهر الذين يشهد لهم بالوسطيه وعدم التشدد فى الدين وتكون هذه اللجنة هى نفسها اللجمة الممثله للازهرفى الجمعيه التاسيسيه ويتم عرض جميع المواد على هذه اللجنة لبيان مدى تطابقها مع شرع الله . واشارت الدعوى انه اذا كانت نصوص الدستورهى الميثاق الاجتماعى الذي يرتضيه افراد المجتمع لينظم التعامل فيما بينهم ويحافظ على وحدتهم فيجب ان يكون هذا الدستور متوافق مع الشريعه الاسلامية حيث انه لايمكن باى حال من الاحوال ان تظهر فئة او فصييل من فصائل المجتمع ليضع بنود في الدستور تضمن له حريات تخالف الشريعة الاسلامية. واكدت الدعوى انه لا يعقل ان يقال في كل محفل على لسان بعض من يمثلون فصائل المجتمع من ليبراليين و علمانيين من ام شعب مصر متدين بطبيعته ثم عندما تقوم بعمل ميثاق العقد الاجتماعي والميثاق التوافقي في الدستور ليكون مخالف للشريعه الاسلامية.