جريدة المال يستعد البنك المركزي للموافقة على إقرار التقييم الرقمي scoring للأفراد والشركات، بعد استيفاء النماذج الفنية لتقديم النظام الذي يستفيد منه نحو 7 ملايين عميل داخل الجهاز المصرفي، ويسمح للبنوك برفع كفاءة عمليات منح الائتمان، وانتقاء القطاعات الأكثر استجابة لاشتراطات التمويل النظيف، تفاديا لارتفاع نصيب القروض غير المنتظمة من محافظ الإقراض بالبنوك. وينضم نظام التقييم الرقمي الذي يحصل بموجبه كل عميل على درجة تتضمن تقييم عدد من المؤشرات التي تتعلق بمخاطر السداد ومخاطر عدم استمرار النشاط، إلى الاستعلام الائتماني ليكون بمثابة نقلة نوعية من تجميع بيانات الائتمان لصالح متخذي القرار بالبنوك، إلى المشاركة في صنع هذا القرار من خلال درجة يحصل عليها العميل ويتعرف عليها النظام كمسوغ لمنح أو حجب الائتمان المطلوب. وينتظر أن يأخذ المركزي في ترخيصه للشركة المصرية للاستعلام الائتماني I.SCORE التي تقدم الخدمة الجديدة إلى جانب خدمات الاستعلام التي تقدمها بصفة فعلية منذ نحو عام، طبيعة المعلومات التي يتم الكشف عنها وضمان عدم تعارضها مع اعتبارات سرية الحسابات التي يضمنها القانون، حيث تهدف الخدمة الجديدة إلى تفادي "تركز" الائتمان في عدد محدود من العملاء والمشروعات بما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي ويعوق خطط التوسع في منح الائتمان إلى القطاعات الأكثر احتياجا للتمويل، والتي تندرج ضمن المشروعات المستهدفة من جانب الحكومة لاستقبال التسهيلات المختلفة في ظل الدور الذي تلعبه على مستوى تنمية الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات عرض فرص العمل. وتشير الدراسات التي تم إعدادها حول تقديم هذه الخدمة في السوق المحلية إلى أن عملاء الائتمان سوف تزداد معدلات استفادتهم من الخدمة الجديدة فيما يتعلق بخفض تكلفة الائتمان أو زيادتها وفقا لدرجة المخاطر مما سيعوض البنوك عن تحمل درجات المخاطر الأعلى ومكافأة العملاء المنتظمين عن تراجع مخاطر السداد لديهم بخفض تكلفة الإقراض التي يحصلون عليه، مما يزيد من مرونة أنظمة الإقراض ويرفع من مستوى فاعليتها، إضافة إلى زيادة فاعلية عناصر التنبؤ داخل النظام التي تسمح للبنوك بتفادي حالات التعثر والقدرة على حجب التمويل عنها في وقت مبكر قبل تفاقم وضع القروض غير المنتظمة.
