تأثرت أسعار الحديد المحلي بإنخفاض أسعار الحديد العالمية وخاصة التركي، والتي وصلت إلى 4350 جنيهاً للطن، فيما استقر الحديد المحلي عن سعر 4470 جنيهاً، محققاً انخفاض قيمته 120 جنيهاً، عن يونيه الماضي، فيما ارتفع سعر طن الأسمنت ليتراوح بين 530 جنيهاً، و620 جنيه في المحافظات، وهو ما أرجعه الخبراء إلى استحواذ الشركات الأجنبية على 80% من السوق والقيام بممارسات احتكارية لمواجهة انخفاض أسعار الحديد. قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن الشركات الأجنبية تحتكر أكثر من 80% من السوق المصرية، وتقوم برفع الأسعار والممارسات الاحتكارية، مما ترتب عليه ارتفاع مفاجئ في بعض أسعار مواد البناء تلك الفترة كالأسمنت. وأضاف في تصريح خاص لأموال الغد بأنه تم خفض أسعار الحديد، حيث أن الحديد التركي نزل سعره إلى 4350 جنيهاً، مما أدى إلى تخفيض حديد عز 120 جنيهاً، ليصل سعره إلى 4470 جنيهاً. وأكد الزيني أن الحديد المستورد لا يسبب إرهاقاً في السوق المصرية، فلابد من وجود منافس في السوق، فيتوقف سعر الحديد المحلي على أساس سعر الحديد التركي، ففي حال ارتفاعه أو انخفاضه أو ثباته ينعكس هذا عل أسعار الحديد المحلي، وهذا عادة ما يعود بالنفع على المستهلك، فلا يجب أن يتم إحتكار الشركات المصرية للحديد، كما يجب أن تخضع حوالي 30% من تلك الشركات المصرية لحكم الدولة، حتى لا يستحوذ رجال الأعمال والشركات التركية على هذه الشركات. وطالب الحكومة الجديدة محاربة الشركات المحتكرة للسوق وفرض ضوابط وقوانين تلزمهم بهامش ربح محدد، ووضع حد أقصى للأرباح، فلا يصح أن تكون الأرباح أكثر من 100%، كما يجب أن يقوموا بإنشاء أكثر من مصنع حديد وأسمنت تابعين للدولة، ليتواجد عنصر المنافسة. وأشار إلى ثبات مؤشرات الأسعار خلال الربع الأخير من العام الجاري، حال عدم تدخل الحكومة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، ودعم المنتج من خلال إنشاء مصانع محلية منافسة. وأوضح يوسف نظير نظام، مالك شركة مقاولات، أنه بسبب انخفاض أسعار الحديد هذا الشهر بفارق 200 جنيه، ارتفعت أسعار مواد البناء، بشكل مفاجئ، مرجعاً ذلك لعودة أغلب المصريين المقيمين بالخارج لبناء أو تطوير منازلهم. كما أكد نظير أنه لولا الحديد المستورد ما كانت وجدت المنافسة، لأنه إذا استمر التعامل مع الحديد المحلي فقط، فسوف يرتفع سعره بشكل غير متوقع تماماً، مما يصعب أمر شراءه على المستهلك. وطالب أن تقوم الحكومة بضخ أموال للمشروعات الحكومية ليستطيع المقاولون ممارسة أعمالهم، ومراعاة حقوق العمال، فهم لا يعملون في القطاع الخاص، لذا يجب التوسع في قيام أعمال حكومية، إضافة إلى اضطراب الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالدولة.
