أظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن الفجوة التي استمرت 3 شهور بين القروض والودائع والتي تلاشت اعتباراً من شهر فبراير الماضي استمرت في التلاشي بنهاية مايو الماضي في مؤشر على متانة القطاع المصرفي حيث استمر تفوق الودائع على القروض بمقدار 50.4 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 4.7%. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة انخفض بصورة طفيفة بنسبة 0.9% وبلغ في نهاية مايو الماضي تريليوناً و725.8 مليار درهم بعد أن وصل بنهاية إبريل الماضي إلى سقف تاريخي جديد مرتفعاً إلى تريليون و742.1 مليار درهم مقابل تريليون و741.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي بارتفاع بلغ 700 مليون درهم ونمو شهري بلغت نسبته 0.7% وارتفاع سنوي بلغ مقداره 46.8 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 2.76%، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية. وسجل فائض الودائع على القروض انخفاضا بنسبة 24.32% مقابل فائض للودائع عن القروض بمقدار 66.6 مليار درهم بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 6.2% بنهاية شهر إبريل الماضي مقابل فائض للودائع عن القروض بلغت نسبته 7.63 % مقابل فائض للودائع عن القروض بمقدار نحو 72.1 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي بفائض بلغت نسبته إلى إجمالي القروض 6.71%. وزاد هذا الفائض بنسبة 94.87 % مقابل فائض للودائع عن القروض بمقدار نحو37 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي بفائض بلغت نسبته 3.45 % الى إجمالي القروض بعد ارتفاع الفجوة المتواصل على مدى شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وتقلصت الفجوة متراجعة بنسبة 93.72% إلى 1.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.12% إلى إجمالي القروض. ووفقاً للتقرير فقد انخفض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و 125.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي بانخفاض شهري بلغ 1.2% مقابل تريليون و 146.1 مليارات درهم بنهاية إبريل الماضي. فيما ارتفعت القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى تريليون و74.7 مليار درهم بارتفاع شهري 0.2% مقابل تريليون و72.3 مليار درهم بنهاية إبريل الماضي في إشارة على أن البنوك وسعت نشاطها الاقراضي وقدمت 2.4 مليار درهم قروضا جديدة خلال شهر مايو فقط. وذكر التقرير أن عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك ارتفع بنسبة 0.4% من 53.6 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2012 إلى 53.8 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2012. في حين انخفض عرض النقد (ن1) الذي يحتوي على النقد المتداول مضافا اليه الودائع النقدية أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 1.5% من 286.1 مليار درهم في نهاية شهر إبريل إلى 281.7 مليار درهم في نهاية شهر مايو من نفس السنة. وأضاف أن عرض النقد (ن2) الذي يحتوي على (ن1) بالإضافة للودائع شبه النقدية التي تشمل مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية انخفض بنسبة 3.2% من 859.2 مليار درهم في نهاية شهر إبريل 2012 إلى 832.1 مليار درهم في نهاية شهر مايو من نفس السنة. وأظهر أن عرض النقد (ن3) الذي يحتوي (ن2) بالإضافة للودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي انخفض بنسبة 1.3% من تريليون و 69.8 مليار درهم في نهاية شهر إبريل إلى تريليون و 55.7 مليار درهم في نهاية شهر مايو من نفس السنة
