رحب المصرفيون بالخطوة التى اتخذها بنك مصر بزيادة راسماله بنحو 6.2 مليار جنيه ليتجاوز ال 11 مليار جنيه ليتربع بذلك على عرش البنوك العاملة بالسوق المصرية صاحبة راس المال الاقوى موضحين ان تلك الخطوة من شأنها دفع البنك نحو اقتناص الصفقات التمويليلة الكبرى والتى لم يكن يتمكن منها فى الماضى تماشيا مع ضوابط البنك المركزى والتى لا تسمح بتمويل البنك للعميل الواحد اكثر من 25% . وتوقع المصرفيون ان تتوجه معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرية الى التوجه نحو زيادة روؤس اموالها خلال الفترة الحالية خاصة البنوك التى توسعت خلال الفترة الماضية فى الاستثمار بازون الخزانة والسندات وانخفض على اثرها تصنيفها الائتمانى اضافة الى توقعات بتحقيق الاقتصاد معدلات نمو جيدة عبر جزب استثمارات ضخمة تحتاج الى تمويلات كبيرة اضافة الى توافقها مع معايير بازل 2 و 3 . من جانبه أرجع سعيد زكى، عضو مجلس ادارة البنك المصرى الخليجى، اتجاه البنوك لرفع رؤوس أموالها الى رغبتها فى التوافق مع معايير بازل 2 ومعدل كفاية راس المال بالاضاقة الى التوسع فى تمويل الشركات الكبرى التى تحتاج تمويلات كبيرة لتتوافق مع ضوابط البنك المركزى التى تقضى بعدم تمويل العميل الواحد لاكثر من 25% من قاعدته الرأسمالية. أضاف ان زيادة روؤس الأموال ستساهم فى دعيم المركز المالى للبنوك وتعطيه قوة اكبر فى مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة بجانب التوسع فى انشاء الشركات . وتوقع اتجاه كثير من البنوك لرفع رأسمالها ولكن ليس على المدى القصير، موضحا ان هناك كثير من البنوك تحتاج الى 5 سنوات حتى تستطيع زيادة روؤس اموالها الى ما يقرب من مليارى جنيه. ورحبت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية و مستشار بنك البركة سابقا، بقرار بنك مصر برفع رأسماله رغم كونه قرض مساند الى حقوق الملكية الا انه سيعدل من كفاية رأسمال البنك نتيجة لارتفاع المخاطر والتوافق مع معايير بازل 2و3 . أوضحت ان البنوك العامة فى حاجة الى رفع رأسمالها اكثر من البنوك الخاصة نتيجة لاتجاهها لسد عجز الموازنة واستثمار كثير من أموالها فى ادوات الدين الحكومية من أذون وسندات الخزانة مما ادى الى تراجع تصنيفها الائتمانى اكثر من ثلاثة مرات متتالية بداية من العام السابق على عكس البنوك الخاصة التى تتمتع برؤوس اموال مرتفعة بالاضافة الى تحفظها فى الدخول فى تمويلات كبرى. وتوقعت سيطرة بنك مصر على قروض الشركات الكبرى التى تحتاج الى ارقام تمويلية ضخمة فى ظل امتلاكه لاكبر قاعدة رأسمالة بالسوق و منع قانون البنك المركزى البنوك من تمويل الشركات باكثر من 25% من رءوس اموالها.
