أصدرت جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية النسخة الثانية من مؤشر قياس مناخ الاعمال المصرى "إصلاح 2"، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والهيئة العامة للاستثمار و جامعة الإسكندرية. ويهدف المؤشر إلى قياس سهولة أداء الأعمال بصفة دورية, في محاولة إلقاء الضوء على تلك العقبات التى تواجه مجتمع الاعمال للتنبيه إلى ضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار والاهتمام بالاستثمارات كثيفة العمالة و خلق مزايا تنافسية لجذب الاستثمار العربي والأجنبى. وقال الدكتور محمد غتورى- رئيس الجمعية أن النجاح الذى حققه المؤشر الأول "إصلاح 1" شجع الجمعية على استكمال العمل لحشد الرأي العام بهدف تصحيح وتبسيط الإجراءات التى تعوق أداء الأعمال من خلال إصدار" إصلاح 2" بعد أن تم توسيع قاعدة البيانات الخاصة به ليشمل القاهرة بالإضافة الى الإسكندرية. وأضاف أن هناك جهات عديدة شاركت فى اصدار المؤشر تضمنت جمعية رجال الأعمال المصريين والغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية عن طريق استكمال استقصاء رأى مؤشر "إصلاح2" مع أعضاء جمعياتهم ، بعكس الإصدار الأول الذى كان مقصوراً على الإسكندرية فقط وذلك من أجل الحصول على نتائج أكثر شمولية ومصداقية وأكثر تعبيراً عن اداء القطاعات الحكومية المختلفة ". أوضح أنه تمت الاستعانة ببيوت خبرة دولية لتصميم و تعديل منهجية المؤشر والاستقصاء الخاص به والتقرير الذي يشمل تحليل نتائج الاستقصاء, مشيرا إلى أن نتائج بيانات " اصلاح 2" شملت رؤية رجال الأعمال في السياسات والملامح المختلفة لبيئة الأعمال التى لها علاقة بأدائهم الاقتصادي، بحيث تركزت العوامل التى تم بحثها على المتطلبات التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال، والإصلاحات الاقتصادية، وأداء الجهات الحكومية والخدمات العامة. وقال أن المؤشر شمل قياس 11 محور شملت بدء أنشطة الأعمال (تأسيس الشركات) والتراخيص بأنواعها سواء ترخيص بناء داخل المدينة أو داخل المجتمعات العمرانية وتراخيص التشغيل والترخيص الصناعي، بالإضافة الى تسجيل الملكيات وتشغيل العمالة والتعامل مع البنوك وحماية المستثمرين ودفع الضرائب وأعمال الاستيراد والتصدير وإنفاذ العقود وتصفية الأعمال والبنية الأساسية والخدمات اللوجيستية. وأضاف غتورى أن نتائج مؤشر "إصلاح 2" كشفت عن مجموعة من السلبيات تمثلت فى تأثير المركزية فى الإدارة على سهولة آداء الاعمال، الخدمات البنكية خاصة من حيث الحصول على الائتمان، توفر العمالة ومستوى المهارات, والاصلاح الإدارى لتشجيع الاستثمار. وأوضح أن نتائج المؤشر رصدت تحسنا ملحوظا مقارنة بتقرير "إصلاح1" فى كل من تصفية الأعمال، وعملية تسجيل الملكية ولكن مع ضرورة التركيز على تطبيق الإصلاح الإداري واللامركزية للتغلب على الفروق الزمنية المطلوبة للإجراءات المختلفة. وقال محمد هنو- عضو مجلس ادارة الجمعية، أن العمل يجرى الآن لإصدار مؤشر خاص بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تبين من نتائج المؤشر "إصلاح 1" أن المعوقات التي تواجه هذه المشروعات مختلفة وتحتاج إلى دراسة أكثر تعمقاً، للنهوض بتلك المشروعات التي يمكن اعتبارها عصب الاقتصاد المصري. وأوضح هنو أنه تقرر إصدار مؤشر منفصل لقياس وتحديد المعوقات التي تواجهها الصناعات الصغيرة، وسوف يتم إصدار هذا المؤشر بالتعاون مع "مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية.
