قرر مجلس ادارة البنك المركزى خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضى خفض نسبة الاحتياطى الالزامى على الودائع بالعملة المحلية من 12% الى 10% بدءا من فترة الاحتياطى فى 26 يونيو 2012 ورحب عدد من الخبراء بالقطاع ا لمصرفى بذلك القرار لمساهمته فى توفير مزيد من السيولة بالقطاع المصرفى بشكل يساعد على ضخه فى المشروعات التنموية التى تطلبها المرحلة المقبلة لتيسير الاوضاع الائتمانية فى السوق. وذلك يكون التخفيض الثانى للاحتياطى الالزامى على الودائع خلال العام الحالى بعد خفضه من 14% الى 12% خلال الشهر قبل الماضى.