كتب ايمن صالح : كشفت الدكتورة منى ياسين رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن الاتجاه الى ادخال تعديلات على قانون الجهاز. وأكدت ياسين أن الجهاز سيعرض على مجلس الشعب فى دورته القادمة إدخال بعض التعديلات على قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استكمالا للتعديل الذى أقره المجلس عام 2008. وقالت ان أهم التعديلات المطلوب إدخالها على القانون هى إعفاء المبلغ نهائيا من المحاكمة وتطبيق مفهوم التصالح، بالإضافة إلى إدخال مفهوم المراقبة الدمج والاستحواذ على الأسواق والذى يحتاج إلى نظم معينة لإحكام السيطرة على الممارسات الخاطئة فى السوق، بالإضافة إلى إعفاء الوزير المختص من صدور قرار الإحالة إلى المحاكمة بعد ثبوت تهمة الاحتكار وقصر هذا القرار على اللجنة المشكلة فقط من الجهاز.