يعقد عدد من المسؤولين المصريين اجتماعاً مع مسؤولين من عدة دول اليوم لبحث سبل استعادة الأموال التى هربها رموز من النظام السابق إلى عدة دول غربية. يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة الداخلية «نشرة حمراء»، ضد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وممدوح إسماعيل، مالك العبارة «السلام 98» لتمكين الإنتربول من القبض عليهما. يشارك فى الاجتماع، الذى يعقد على مدى 3 أيام، مسؤولون بوزارتى الخارجية، والعدل و«اللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة» و«اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة» والنيابة العامة المصرية، وكذلك مكتب الأممالمتحدة للجريمة والمسؤولون المعنيون بالملف فى بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا. وقال الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع يهدف للتنسيق واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول، والتى يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعادة الأموال المهربة والهاربين المصريين. وأضاف «رشدى» أن «وزارة الخارجية تقوم، منذ 13 فبراير 2011، بدور مساعد لجهة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن «النيابة العامة/ اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول»، والسفارات المصرية وافت سلطات الدول المعنية بطلبات المساعدة القضائية المصرية، وأمدت النيابة العامة ووزارة العدل بالمعلومات والملاحظات التى ترد من تلك الدول، مع استعجال ردود الجهات الأجنبية على طلبات المساعدة القضائية. وتابع أن إجمالى عدد طلبات المساعدة القضائية التى أرسلتها الخارجية حتى الآن بلغ 15 طلباً (كل منها يخص عددا من المتهمين)، فضلاً عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم، وتضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته، وعدد من المسؤولين السابقين وبعض رجال الأعمال وأفراد أسرهم، بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج. وشدد «رشدى» على أن الوزارة تتابع التطورات المرتبطة بطلبات المساعدة القضائية من خلال الاتصالات مع مكاتب المحاماة المكلفة بواسطة اللجنة القضائية لتعقب واسترداد الأصول، المتواجدة فى المملكة المتحدة، إسبانيا، سويسرا، هونج كونج، قبرص وفرنسا. وقال إن اتصالات وزارة الخارجية مع الدول المختلفة حول هذا الموضوع أوضحت بجلاء أن استرداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج هو عملية مشتركة بين الدولة الطالبة وتلك المطلوب منها ويتعين توافر الإرادة السياسية لدى مصر، ومن الضرورى احترام قوانين وإجراءات الدول المطلوب منها فيما يتعلق باسترداد الأموال والأصول فى الوقت نفسه. فى السياق نفسه، قال اللواء أحمد حلمى، مدير المباحث الجنائية بوزارة الداخلية، إنه تم إصدار «نشرة حمراء» ضد «غالى» و«إسماعيل»، لتمكين الإنتربول الدولى من القبض عليهما، مشيرا إلى أن العائق الوحيد فى القبض عليهما هو عدم وجود اتفاقية لتبادل المتهمين بين مصر وبريطانيا. المصدر: المصري اليوم
