يدرس صندوق تطوير العشوائيات، تخصيص مليار جنيه، من قرض البنك الدولي، بواقع 3 مليارات جنيه، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي، الهادف لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، خلال خمس سنوات، بواقع 200 ألف وحدة سنوياً، تتولى القوات المسلحة تنفيذ 70 ألف وحدة منه، باستثمارات 2 مليار جنيه. وكشفت مي عبد الحميد، رئيس الصندوق، أن وزارة الإسكان لم تخطرهم بدورهم في مشروع الإسكان الاجتماعي حتى الآن، وأن الصندوق مول 60 ألف وحدة سكنية، تابعة للوزارة الإسكان منذ 2008 وحتى الآن. وعن قرض البنك الدولي، أوضحت أن قيمته 3 مليار جنيه، مقسم إلى مرحلتين الأولى، الأولى 1.1 مليار جنيه، تم صرف 142 مليون جنيه منه، ومقرر صرف 600 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، فيما يخصص النصف المتبقي من القرض، والذي لم يصرف بعد، لتمويل مشروع المليون وحدة. وتابعت أن تكلفة مشروع الإسكان الاجتماعي، تصل إلى 120 مليار جنيه، مقابل 5 آلاف جنيه مقدم حجز من العميل بما يعني توفير نحو 5 مليار جنيه من تكلفة المشروع، وأن الحل الأمثل لتوفير السيولة المالية للمشروع هو طرح أراضي مرفقة بشكل سنوي، رغم استبعاد أن تحقق الوزارة من 20 إلى 30 مليار جنيه سنوياً.