قرر الدكتور كمال الجنزروى رئيس مجلس الوزراء تعديل قانون المناقصات والمزايدات ليستثنى تجارة الخضر والفاكهة بما يسمح للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن تحصل عليها من المنتجين المباشرين بما يؤدى إلى اختصار حلقات التداول وتقليل الأسعار للمستهلكين. وأكد الجنزورى على ضرورة التزام المجمعات الاستهلاكية بأن تتيح للمواطنين السلع الأساسية خاصة الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان والبقوليات والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة، والتركيز على توفير مجموعة من البقوليات الأساسية اللازمة للمستهلك مثل الفول والعدس بالإضافة إلى منتجات الألبان المختلفة والأرز والسكر الذى قامت الشركة بمحاولة تثبيت أسعاره خلال العامين الماضيين. صرح بذلك الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى اليوم لمتابعة حالة الأسواق وأسعار السلع الأساسية للمواطنين سواء السلع التموينية أو غيرها.. وذلك بحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولى والمالية والتموين والتجارة الداخلية ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس هيئة الخدمات البيطرية ورئيس اتحاد منتجى الدواجن. وأضاف الوزير "أن الدكتور الجنزورى وجه بضرورة أن تتعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع اتحاد منتجى الدواجن على حصة معينة يتفق عليها الطرفان تنتقل مباشرة من الاتحاد إلى مجمعات الشركة القابضة ومنافذ توزيعها بما يقلل السعر بما يتراوح بين جنيهين وثلاث جنيهات للكيلو بهدف إتاحة السلع اللمواطنين بأسعار توازن السوق وتقضى على نفوذ المحتكرين". أشار الدكتور كمال الجنزروى رئيس مجلس الوزراء إلى أن كافة التقارير أكدت على أن اللحوم التى يتم استيرادها من إثيوبيا والسودان لا يوجد بها مرض الحمى القلاعية وأن استيراد هذه اللحوم تواجه قوى عاتية فى السوق الهدف منها استيراد اللحوم من دول وراء البحار مثل الأرجنتين والحكومة تقوم حاليا بالبحث عن البدائل للالتفاف حول هذه المجموعات حيث أن مسألة كشفهم للمواطن مطلوبة وتحتاج لنوع من التعاون السياسى والإعلامى. وأكد على أن الحكومة حريصة على صحة المواطن فى المقام الأول والأخير لذلك قررت استئناف مشروع البتلو الذى يتيح الفرصة للمواطن ليحصل على اللحوم بأسعار مناسبة. وأشار الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن مراقبة الأسواق يشترك فيها عدة أطراف تتمثل فى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام التعاونى الاستهلاكى الذى يتبعه الآلاف من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التى يصل عددها إلى 1080 منفذا للتوزيع منها مجمعات موجودة فى محافظات رئيسية تم إعادة تأهيل وتطوير عدد منها. ونوه بأن هناك خطة لتطوير المزيد لتوسيع شبكة الخدمات وكميات السلع المعروضة للمستهلك بها وذلك لتفعيل دورها وإتاحة السلع للمواطن والسيطرة على الأسعار، خاصة أن منظومة الأسعار فى مصر موسمية حيث ارتفعت أسعار الدواجن والأسماك نتيجة مرض الحمى القلاعية الذى أصاب اللحوم أو أسعار الدواجن ترتفع فى فصل الشتاء ومع بداية دخول الربيع وارتفاع درجات الحرارة ثم تعود للانخفاض مرة أخرى، مؤكدا على أن الحكومة تسعى لأن يشعر المواطن بنتائج هذا الاجتماع وخفض الأسعار قريبا. وعن أزمة أنابيب البوتاجاز، أكد الدكتور كمال الجنزروى رئيس مجلس الوزراء أنه لا يعلم يقينا من يتدخل فى منظومة توزيع البوتاجاز خاصة وأن وزارة البترول قامت فى شهر فبراير الماضى بضخ 15 ألفا و500 طن من البوتاجاز بالرغم من أن احتياجات الشتاء تصل إلى 14 ألف طن وبالرغم من ذلك حدثت أزمة. ولفت إلى أن مشكلة الانتظار العشوائى للمستهلكين تكلف الدولة يوميا ما يقرب من 9 ملايين جنيه مما يدفع الحكومة للمضى فى توفير أنابيب البوتاجاز بالكوبونات على مستوى جميع المحافظات اعتبارا من أول مايو القادم للقضاء على منظومة الاحتكار. وأشار الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الوزراة تقوم حاليا بإجراءات جاهزة عملية لوضع كود لكل محطة من 40 محطة التوزيع حيث سيتم وضع أمام كل محطة لجنة بحث عشوائية للتأكد من أن كل أنبوبة بها 12 طنا ونصف الطن، لافتا إلى أنه يوجد ممارسات غير سوية فى هذا المجال وأكثر من نصف أصحاب المستودعات أغلبهم من فلول الحزب الوطنى. وأكد الوزير أن احتياطى القمح آمن ويوجد كميات فى الشون والصوامع بالإضافة إلي وجود تعاقدات حالية وجاري تنفيذها بما يحقق مخزون يصل إلى 5ر3 مليون طن يكفى حتى نهاية شهر يوليو 2012، مشيرا إلى أنه سيتم الاحتفال بقافلة من القمح المحلى وهى بشائر المحصول الجديد فى رحلتها من مرسى مطروح حيث الإنتاج للشرقية حيث التخزين الأسبوع القادم بما يوفر 20 ألف طن من القمح مما يغطى احتياجات مصر من القمح - على الأقل حتى الثلث الأول من عام 2013. وأوضح الوزير أنه سيتم دراسة أسواق الجملة وهيكلها للوقوف على نسبة الاحتكار فيها فى محاولة لضبط الإيقاع بالأسواق، مطالبا المواطنين بأن يرتادوا المنافذ المتعلقة بالمجمعات الاستهلاكية للحصول على احتياجاتهم وسيتم التعاون مع الاتحاد التعاوني لتوفير السلع للمواطنين لضبط إيقاع الأسواق والسلع التي تهم المواطن في الحياه اليومية. وأكد أن الوزارة جزء من الحهاز الحكومي للدولة لا تنتج ولا تبيع المنتجات لكنها تنظم الأسواق كرقيب للأسعار ومدي توافر المنتجات بها فهي مهمة الوزارة الرئيسية حيث تتفاعل الوزارة مع كافة الكيانات منها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، مشيرا إلي أن الوزارة ستعقد اجتماعد بعد غد الاثنين لتدشين حملة لشراء المنتج المصري في احتفالية فنية كبيرة بمسرح الأوبرا 26 مارس الحالي. وأوضح أن الوزارة تمضي قدما في وضع سعر استرشادي للسلع الأساسية المتاحة بالأسواق حيث يتم تحديد سعر يومي لتلك السلع وعدم تطبيق سعر السوق الحر، مشيرا إلى أنه في إطار التعاون مع جهاز منع الاحتكار يعرض على مجلس الوزراء حاليا تعديل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة أن الوزراة لا تتدخر جهدا للتعاون مع أى طرف سواء من القطاع الخاص والقطاع الأهلي.
