ناقش الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامه للرقابه المالية إجراءات السماح بإنشاء صناديق المؤشرات، و مراجعة و تحديث آليات التداول الالكتروني، و تطبيق نظام إصدار السندات على دفعات الصادر به قرار من وزير الاستثمار . جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الهيئة العامة للرقابة المالية مع أعضاء مجلس إدارة جمعية الأوراق المالية برئاسة الدكتور محمد تيمور و ذلك للاستماع إلى احتياجاتهم و أرائهم في شأن الخطوات التنفيذية المزمع اتخاذها بملف تطوير سوق الأوراق المالية في مصر تنفيذا لإستراتيجية الهيئة للسنوات الثلاث القادمة التي تم إقرارها و الإعلان عنها و عن برنامج عمل العام الحالي اضافة الى كفالة أكبر قدر ممكن من التوعية و الحماية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية. وقال زياد ان الهيئة تحرص على التشاور الدائم مع الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ، خاصة من خلال الجمعيات و الاتحادات التي تمثلها، و أن الهيئة سوف تحرص خلال الأشهر القادمة على تكثيف اجتماعاتها و مشاوراتها مع مختلف الشركات العاملة في أنشطة التأمين و التمويل العقاري و التأجير التمويلي. كما اجتمع رئيس الهيئة مع ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية في مقر البورصة و ذلك و الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة و الدكتور أحمد سعد كبير مستشاري رئيس الهيئة و الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة، كما حضر الاجتماع المسئولون عن أعمال الرقابة و الإفصاح و الحوكمة من الجانبين . و تناول الاجتماع مناقشة بعض الاقتراحات و الإجراءات التنسيقية الهادفة إلى دعم قدرة كل من الهيئة و البورصة في الإشراف و الرقابة على شركات الوساطة في الأوراق المالية و كذلك على الشركات المقيدة في البورصة ، كما تناول آليات الهيئة و البورصة في الرقابة على الإفصاح الصادر من الشركات و دور الهيئة في الرقابة على تطبيق قواعد العضوية و التداول و القيد المعمول بها في البورصة. أكد زياد على أن هذا اللقاء الموسع يأتي لضبط آليات الرقابة على بورصة الأوراق المالية و تحديد الدور الذي يقوم به كل من الهيئة و البورصة في الرقابة على السوق و التنسيق بينهما في طلب الإفصاح من الشركات و الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الشركات المخالفة.
