آجلت اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق دعوى بطلان بيع بنك الاسكندريه إلي 19 مايو المقبل للاطلاع علي الملف الخاص بالخصخصة، واستكمال اعلانات التدخل للخصوم الجدد، مع نظر الدعوة في قاعة المداولة. قدم شحاتة محمد شحاتة، المحامي والمدير التنفيذي للمركز العربي للنزاهة والشفافية، مستنداً يفيد بعدم تعاون بعض الشركات القابضة والتابعة لها في سداد او تغطية المديونيات المباشرة والقائمة عليها والتي تقدر ب 306 مليون جنيه وكذلك الغير مباشرة والبالغة 29 مليون جنيه وفقاً للرصيد الظاهر بسجلات مصرفنا في 30 يونيو 2006. اصدرت المحكمة مؤخراً حكماً موقتاً بمنع مجلس إدارة بنك الإسكندرية الذي تم بيعه لمجموعة سان باولو الإيطالية فى ظل النظام السابق من التصرف في أي فرع من فروعه لحين الفصل في الدعوى. كانت الحكومة قد قامت ببيع 80% من الأسهم الرأسمالية للبنك إلي مجموعة سان باولو الإيطالية مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، حسب القيمة الدفترية وذلك بتاريخ 17 أكتوبر 2006، بالرغم من تأكيد عدد من خبراء البنوك أن القيمة السوقية للبنك تصل إلي 5.5 مليار دولار خلال ذلك الوقت.