كشفت مصادر رفيعة المستوي طلبت عدم تسميتها عن أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بينما توفر الدعم والتسليح لقدرات مصر الدفاعية والتسليحية، فإنها في ذات الوقت تمثل المنفذ الأمريكي الوحيد منذ اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 لضبط حجم ومستوي تسليح الجيش المصري. وشددت علي أن كل ما يتم من تهديدات من آن لآخر بقطع المعونة هي محاولات للضغط تمارسها أجهزة أو أصوات أمريكية علي القاهرة، سرعان ما تتبدد بعد أن تدرك واشنطن والإدارة استحالة الإقدام علي خطوة بهذا المستوي، ربما تضر بالعلاقات الاستراتيجية والخاصة القائمة منذ أكثر من أربعة عقود بموجب هذه المساعدات. ولفتت المصادر إلى إحباط توجهات استقلالية للمشير الراحل محمد عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق، من خلال عقد صفقات تسلح مع دول أخري، خاصة كوريا مما جعله دفع ثمنًا غاليًا لهذه الخطوة، أفضت إلي وقوف واشنطن وراء الإطاحة به من منصبه. وأكدت المصادر أنه لا بديل أمام مصر للخروج من الالتزام بالمعونة الأمريكية، إلا عبر نظام تسليحي ودفاعي مع دول مجلس التعاون الخليجي، تتم بموجبه إعادة الحياة إلي الهيئة العربية للتصنيع وضخ الدماء بها والتمويل اللازم لها لتمكينها من النهوض بالمهمة التي أنشئت لأجلها منتصف القرن الماضي. على صعيد متصل وفيما يتعلق بمشكلة تمويل المنظمات الأمريكية التي وجهت إليها في مصر، قالت مصادر مطلعة بالقاهرة إنه لا ملاينة أو تراجع في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات، خاصة بعد أن أصبحت هذه القضية في حوزة القضاء وبعد أن خضعت لتحقيقات من جانب هيئة مستقلة تم تكليفها بهذه المهمة. والمعروف أن المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن إلي القاهرة سنويًا تراها الثانية أنها تقدم باليمين وتعود إلي الخزينة والاقتصاد الأمريكي بالشمال، حيث تشترط أن تتولي شركات السلاح الأمريكية عقد الصفقات مع مصر. وتشير مصادر أخري إلي أن أي إدارة أمريكية تدرك تمامًا مدي أهمية استمرار هذه المساعدات كمنفذ للرقابة علي التسلح المصري والقدرات الدفاعية، ولذلك ارتبطت هذه المساعدات باتفاقية كامب ديفيد بدعوي مساعدة مصر وتأهيل قدراتها الدفاعية، بينما هي تستغل في الأساس للرقابة عليها لمصلحة إسرائيل الطرف الثاني في اتفاقية كامب ديفيد. المصدر الاهرام
