قال أسامة الفيل مستشار السياسات الاقتصادية لحزب النور السلفي إن كلمة انهيار اقتصادي قاسية ولاتعبر عن حال اقتصادنا الحالي، وأكبر مشكلة تواجه مصر الآن هي التمويل لوجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، وأكد أن حزب النور الذي ينتمي إليه يدعم السياحة الحلال ويري أن هناك فرص استثمار علي المدي البعيد أفضلها في أراضي شمال السودان لأن الأراضي هناك خصبة وهناك علاقات وثيقة تربط حزب النور بأهل شمال السودان، وابدى اعتراضهم علي الاقتراض من الخارج لأنه حرام ولكنهم يستندون إلي القاعدة الفقهية "أن الضرورات تبيح المحظورات". وأثار البرنامج الاقتصادي لحزب النور الكثير من التساؤلات والاستنكار بين المواطنين ، كما نتج عنه الكثير من المخاوف من رجال الأعمال والمواطنين والإقتصاديين ، حملت "بوابة الأهرام" هذه التساؤلات والمخاوف الي أسامة الفيل مستشار السياسات الاقتصادية لحزب النور السلفي للإجابة عليها وإليكم نص الحوار :- ما هي رؤيتكم لإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي الموجود حاليا؟ * كلمة انهيار اقتصادي قاسية، حيث إن هناك تواضعا في الاقتصاد وليس انهيارا، والعلاج قد يحتاج إلي فترة زمنية طويلة ولكن حتي نمنع التدهور لابد أن يحدث نوع من الاستقرار في فترة قصيرة، فهناك سياسات علي المدي القصير تمنع التدهور، وأخرى علي المدي الطويل، ولكن لابد أن نمنع عملية التدهور من الاستمرار والذي يعد من أهم مظاهره انخفاض الاحتياطي النقدي من 34 مليار جنيه الي 16 مليار جنيه. - في رأيك ماهي أكبر مشكلة تواجه مصر اقتصاديًا الآن ؟ * المشكلة التي تواجه مصر الآن هي مشكلة التمويل، لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة ولدينا نفقات تتزايد لانقدر علي تخفيضها وإيرادات تقل. - ماذا عن محاولات مصر الاقتراض من صندوق النقد الدولي ؟ * فكرة الاقتراض بفائدة "حرام" ومرفوضة لدي حزب النور، ولكن في الفترات العصيبة التي نمر بها هناك قاعدة فقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات، وفي نهاية الأمر هناك أشياء أخرى لها أولوية كالحفاظ علي حياة المصريين ومستواهم المعيشي ونحاول البحث عن مصادر تمويل داخلية. فماهي طرق التمويل الداخلية الممكنة؟ * أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء عن وجود سندات حكومية، وهي تعتبر مصدرا للتمويل الداخلي، اي نعم السندات بسعر فائدة وبها نوع من الربا ولكن الاقتراض من الداخل أفضل، أيضا لدينا اقتراح بعمل مؤسسة مازلنا نفكر في ماهيتها ولكن مبدئيا ستكون بنك النور. -ماهي فكرة بنك النور ؟ * الفكرة بمنتهي البساطة أن يكون لدينا مصدر تمويل استثماري علي المديين القصير والطويل . -وماهي أشكال الاستثمار علي المديين القصير والطويل ؟ * الاستثمار قصير الأجل مثل شراء سلع وخدمات غذائية بأسعار بسيطة وبيعها بهامش ربح بسيط بحيث يحصل المستثمر علي عائد في وقت قصير، والمشاريع طويلة الأجل مثل تمويل ممر التنمية، أيضا تمويل زراعة أراض في شمال السودان لأن الأراضي في شمال السودان ذات خصوبة عالية. -وماذا لو خسرت هذه المشاريع؟ * المستثمر شريك في الربح والخسارة. -لماذا التفكير في السودان ولدينا سيناء ؟ * بيننا كحزب النور وإخواننا في شمال السودان علاقات وثيقة، وفكرة استصلاح الأراضي تأخذ وقتا وهم لديهم أراضٍ خصبة وفكرة وجود أراضٍ جاهزة للاستثمار المباشر جيدة وبذلك نساعدهم ونأخذ منتجنا كأنه مصنوع في الأراضي المصرية، وهناك مشاريع أخري نفكر بها ولكن كل هذا متوقف علي فكرة الاستحواذ علي ثقة المجتمع المصري، لأن الاقتصاد ماهو إلا ثقة، والتفاؤل والتشاؤم مؤثر كبير في مسار التنمية، فاذا حدث تفاؤل داخل المجتمع من رجال الأعمال العاديين - بدون اسلامي- وبعيدًا عن التيارات الإسلامية سنلاحظ زيادة حجم الاستثمارات. -مارؤيتكم للبورصة المصرية ؟ * الحقيقة البورصة في حد ذاتها ككل تحتاج للنقاش ومما لاشك فيها أن بها أنشطة ربوية. -هل لديكم نية لمحاولة إغلاقها ؟ * إغلاقها هو الحل الجراحي الأخير الذي سنلجأ له، انما سنحاول ترشيد الأنشطة فيها في أول الأمر، مثل أن تبدا البورصة بالسماح بالبيع والشراء في نفس الجلسة. -وأين النشاط الربوي ؟ * الطلب والعرض علي الأوراق المالية به مشكلة فقهية هي المتاجرة في ورق والمفروض أن نتاجر بقيم حقيقية، فالمنهج الإسلامي ينص علي التعامل بقيم حقيقية وليست بقيم ورقية، وتسبب هذا في أزمة بالولايات المتحدةالامريكية، أزمة الرهن العقاري، وفي البورصة المصرية مثال الشركة المصرية للاتصالات تحقق أرباحا طائلة ومع ذلك أحيانا ينخفض سعر سهمها. -كيف تريد أن نحول اهتمامنا عن البورصة رغم أن تغير مؤشرها يعتبر مرآة للاقتصاد المصري؟ * البورصة ليس لها أي علاقة بالاقتصاد المصري، والبورصة الحقيقية في بدايتها كان هناك شرط ولكن تم إلغاؤه، فكان هناك فترة زمنية محددة بين شراء وبيع الأسهم مرة أخري، إنما بالوضع السائد حاليا أي ربح يحققه المستثمر يتجه لخارج الدولة ولازال هناك مدافعون عن هذا النمط، يقولون إذا وضعنا حدودا لعملية البيع والشراء لن يحدث تدفق لرؤوس الأموال، لكن مايحدث أن رؤوس الأموال تتدفق ولكن تمنع عملية المضاربات داخل البورصة والمستثمر الصغير هو الذي يخسر ويستنزف. -ماهي رؤيتكم للسياحة في مصر ؟ * نحن ندعم السياحة الحلال. -وهل هناك سياحة حلال وسياحة حرام ؟ * مشكلتنا كمصريين أننا نعتقد أنه بوضع ضوابط معينة علي السياحة في بلدنا لن يأتي إلينا السياح وهذا غير صحيح لأن السياح القادمين من الغرب قادرون دائما علي الالتزام بالقواعد. - وماهي القواعد التي ترون من اللازم وضعها ؟ * هناك قواعد من الناحية الفقهية، أهمها عدم شرب الخمر وأشياء كثيرة ولكن كل هذا بالتدريج وليس مرة واحدة. - وهل سنفرض علي السياح ضوابط تقيد عادات اعتادوها ؟ * هم ملتزمون وأكبر مثال أن النساء منهم يرتدين الحجاب عند زيارة مساجدنا. - ليس كل سياحتنا مساجد فهناك شواطئ ومنتجعات، لو أنهم جاءوا للشواطئ سنفرض عليهم زيا إسلاميا وعدم شرب الخمر؟ * مشكلتنا أننا نتحدث عن السياحة الشاطئية باعتبارها رقم 1 لدينا رغم أن أفقر سياحة هي السياحة الشاطئية ولاتأتي بالدخل الذي نتصوره ومثلا سياحة الغطس مصدر جيد للدخل وممارسوها من الغرب ملتزمون وينامون مبكرا ولايشربون الخمر ويحافظون علي صحتهم وهناك سياحة حلال كثيرا مثل سياحة رياضية وبيئية وآثار وسياحة مؤتمرات وسياحة علاجية، وهناك سياحة تدر أرباحا كثيرة مثل سياحة تنظيم مباريات كأس العالم، وعموما سندرس مدي تأثر هذه السياحة بالضوابط التي سنضعها ثم نقرر. - هل تري أن فرض هذه الضوابط الشرعية يكفل حرية السياح ؟ * الحرية مكفولة ولكن في ظل ضوابط معينة، فأي شخص حر مالم يؤثر علي حرية الآخرين والسائح يأتي ليبحث عن المفقود في بلده ويحتاج أن يري شيئا جديدا. - هل وضعتم في حسبانكم مصدرا آخر غير السياحة يعوض الاقتصاد المصري عن خسارتها منذ ثورة 25 يناير؟ * نسبة الإيرادات السياحية ليس كما يعتقد البعض 25% ، إنما هي حوالي 5% من دخل مصر، كما أن السياحة مصدر دخل متقلب بطبعه بمعني حساسيته عالية لأي تغيرات سياسية أو أحداث في العالم والسائح يسعي للمكان الأكثر أمنا. - إذن ماهو عماد الاقتصاد المصري ؟ * مشكلة الاقتصاد المصري منذ عام 1981 - أي منذ تولي الرئيس السابق محمد حسني مبارك حكم مصر - أنه بدأ يعتمد علي 4 مصادر رئيسية للاقتصاد وهي قطاعات البترول والسياحة ودخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج التي تتأثر بسعر البترول، والأربعة ذات طبيعة متغيرة ومتقلبة في عوائدها وهي القطاعات التي تدر عملة صعبة لذا اعتبرناها الدجاجة التي تبيض ذهبا، وحقيقة لم أجد مجتمعا متقدما إلا ويعتمد في اقتصاده علي الزراعة والصناعة لأنها صناعات مستقرة، ففي فترة الستينيات وقت حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ضحينا بالزراعة حيث تم تفتيت الرقعة الزراعية ولكن حدثت نهضة كبيرة في مجال الصناعة ولكن في الثمانينيات والتسعينيات ضحينا بالزراعة والصناعة من أجل لاشئ و من البداية إستراتيجية التنمية خاطئة ومن بعدها فكرة التجريح في القطاع العام وفكرة الخصخصة. - كيف ستتعاملون مع رجال الأعمال ورأس المال الخاص ؟ * من ضمن أهداف الحزب الحفاظ علي حرمة الملكية الخاصة، وينبغي لرجال الأعمال أن يتوسعوا في مشاريعهم وأن يشعروا بالأمان ونهدف لمحاربة الإحتكار ومراجعة قوانين الاحتكار المطبقة وفي كل دول العالم المتقدمة لو اكتشفوا حالات احتكار تصبح العقوبات شديدة، لكن لا بد من وجود تنافس. - في رأيك ماهي القيمة المناسبة للحد الأدني للاجور ؟ * كان يوجد قانون يقول أن الحد الأدني للأجور في عام 1981 حوالي 25 جنيهًا، وفي سنة 1984 أصبح 35 جنيهًا وفي عام 2003 صدر تشريع بمجلس الشعب لمراجعة الحد الأدني للأجور ولم يتم مراجعته ولم ينفذ ولو قمنا بقياس القوة الشرائية لل 35 جنيهًا حاليا سنجد أنها قد تصل الي 1050 جنيهًا وعن الحد الأقصي كنا نقول 20 ضعف الحد الأدني ولكن رئيس الوزراء كمال الجنزوري قال 33 مثل، وأري أنه لاينبغي اقتصار هيكل الأجور في حد أدني وحد أقصي لأن المواطنين في منتصف الهيكل ستضيع. - اقترحتم الزكاة والوقف في برنامجكم الاقتصادي، بالنسبة للمسيحيين ماموقفهم من الوقف والزكاة ؟ * الوقف ليس ضروريا أن يكون اسلاميا فقط، وفي الغرب لديهم ثقافة الوقف بدرجة كبيرة ، ولكن المشكلة الأساسية هي الثقة، الأفراد علي استعداد للتبرع في المساجد وخلافه لأن لديهم ثقة ولا يتبرعون في وزارة الأوقاف، لأن الطريقة التي أديرت بها وزارة الأوقاف خلال سنوات طويلة جعلت المصريين لديهم شك في الجهة الحكومية التي تدير هذه الوزارة، فلو أننا أعدنا لهم الثقة في هذه الوازرة سيتعاملون معها. - هل يجوز أن يكون عماد الاقتصاد هو الزكاة وجمع التبرعات والأوقاف ؟ * كان أحد أهم مهام الدولة الاسلامية هو جمع الزكاة ولو عدنا للماضي كسلفيين هناك حروب ردة كان سببها جمع الزكاة ومصر للأسف تخلت عن جمع الزكاة رغم أنها تصلح أن تكون مصدرا أساسيا للنمو الاقتصادي. - كيف للبنوك العالمية أن تتعامل بالنظام الإسلامي ؟ * في السعودية هناك بنوك إسلامية وأخري غير إسلامية والغرب حاليًا يفتشنا في الاقتصاد الإسلامي ويطورنا من آلياتهم دون أن تتعارض مع منهجية الرأسمالية، تدريجيا الأمور ستتغير وينبغي أن أشجع الأنشطة الحلال والأنشطة الأخري موجودة والبنوك تابعة للبنك المركزي وعليها أن تلتزم بالسياسات الاقتصادية التي تضعها الدولة الموجودة بها. - وكيف سيتم حل مشكلة البطالة ؟ * يتم ذلك بفك القيود عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعات التي تحتاج لعدد كبير من العمالة مثل التشييد والبناء وإحياء الأرض الموات، بمعني من أحيا أرض بور وزرعها تصبح ملكه ونحن لدينا أراض شاسعة تتيح لنا ذلك.. المصدر: الاهرام شاهد الفيديو...
