أكد يوسف فاروق، المدير التنفيذى للشركة المصرية للصرافة، أن الوضع الأمنى غير المستقر دفع شركات الصرافة إلى تقديم طلبات للجهات الأمنية بإضافة حراسات أمام فروعها باعتبارها من المنشآت الحيوية المستهدفة. وقال فاروق، إن بعض مديريات الأمن والمراكز الشرطية استجابت بالفعل والبعض دعا إلى تقديم طلبات رسمية، مشيراً إلى أن الحراسات أمام البنوك غير كافية حيث لايزيد عدد أفرادها عن شخصين على أكثر تقدير ومجهزين ببنادق تقليدية لاتتناسب مع حوادث السطو التي تقوم بها عصابات مسلحة يتراوح عدد عناصرها بين 5 و7 أشخاص، ولديهم أسلحة متطورة. وشدد على أن الاحتياطيات الأمنية مازالت ضعيفة ففى الأوقات الأمنية العادية يفكر المجرم أكثر من مرة قبل الدخول لشركات الصرافة أو البنوك أما الآن الأمر سهل لدرجة أن بعض الشركات أقفلت أبوابها لأن العائد من العمل لايوزاى المخاطرة بفتحها أو اقتحامها من قبل المجرمين. ولفت إلى أن معظم شركات الصرافة استبدلت أبوابها الزجاجية بأخرى حديدية لنواحٍ أمنية، مشدداً على ضرورة تأمين البنوك وشركات الصرافة بصورة مباشرة بتواحد الحراسات، وصورة غير المباشرة عبر "الخدمة الأمنية السيارة" لمنع الجريمة قبل وقوعها. وأشار المدير التنفيذى للشركة المصرية للصرافة، إلى تراجع حجم أعمال وأرباح شركات الصرافة العاملة بمصر خلال عام 2011 بنسبة 40%، مضيفًا أن هناك شركات تضررت بصورة تصل إلى 80% لقربها من أماكن الأحداث الأمر الذى يدفعها لإغلاق أبوابها بكثير من الأوقات، بجانب تعرض البعض الآخر للهجوم، وعودة الأخيرة للعمل لن تكون سهلة في ظل حالة الرعب التي أصيب بها موظفوها وعملاؤها، لافتًا إلى أن الشركات لديها مصاريف ثابتة إيجارات وعمالة وضرائب. وأضاف إلى أن عام 2011 كان الأسوأ بالنسبة لشركات الصرافة أمنيًا واقتصاديا وكان لديها أمل فى 2012، إلا أن هذا الأمل بدأ يخفت بعد أحداث مدينة بورسعيد. المصدر الاهرام
