ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الخميس كل تراخيص الاتصالات البالغ عددها 122 التي صدرت في عملية جرت عام 2008 ووصمت بالفضيحة وهو ما يسبب حرجا جديدا للحكومة ويهوي بسوق الهاتف المحمول في أكبر ثالث اقتصاد اسيوي في حالة من عدم اليقين. ويمثل الحكم انتكاسة لحكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ التي أشرفت على بيع التراخيص بأسعار أقل من أسعار السوق وهو ما جعل الخزانة العامة تخسر ايرادات تفوق 36 مليار دولار. وتشمل التراخيص المعنية بالحكم تراخيص ممنوحة لشركة اتصالات دي.بي المشروع المشترك بين اتصالات الاماراتية ومجموعة دي.بي الهندية وكل التراخيص الممنوحة لشركة يونيتك وايرلس المشروع المشترك بين تلينور النرويجية ويونيتك الهندية. وفضيحة الاتصالات هي الاكبر بين عدة فضائح فساد ظهرت خلال الولاية الثانية لرئيس الوزراء سينغ وفجرت احتجاجات ضخمة العام الماضي. واستقال وزيران من الحكومة أحدهما وزير الاتصالات السابق انديموثو راجا الذي أشرف على عملية منح التراخيص في 2008. وراجا في السجن حاليا ينتظر المحاكمة. والهند هي ثاني أكبر سوق للهاتف المحمول في العالم من حيث عدد المشتركين الذي بلغ 894 مليونا في نهاية ديسمبر كانون الاول لكن السوق مزدحمة بأكثر من 12 شركة مشغلة وهو ما جعل أسعار المكالمات من أقل الاسعار في العالم وضغط على هوامش الربح. ويدعو المستثمرون والمشغلون منذ فترة طويلة الى اندماج في القطاع. ومن المتوقع أن يعود الحكم الصادر اليوم بالفائدة على أكبر المشغلين في البلاد ومن بينهم بهارتي ايرتل وفودافون. قال ريشي ساهاي المدير في شركة كوجينس ادفايزرز للاستشارات في نيودلهي "بالنسبة للمستثمرين الاجانب هذا خبر سيء جدا. ما الخطأ الذي ارتكبوه.. شاركوا شركات هندية واستثمروا الكثير من المال واتبعوا الاجراءات في ذلك الوقت." وقال محام مشارك في القضية ان المحكمة العليا قررت أن تبقى التراخيص الحالية سارية لمدة أربعة أشهر على أن تقرر الحكومة خلال هذه الفترة معايير جديدة لاصدار التراخيص
