أكد د.جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي، أن ثورة 25 يناير ليست السبب في تدهور الاقتصاد المصري، وإنما كانت سببًا لإظهار هذا التدهور، مشيرًا إلي أن الوضع المالي قبل الثورة كان ظاهر يبدو طيبًا، والحقيقة أنه كان قائما علي الريع (تدوير رأس المال) وليس الربح. وقال في الندوة التي عقدتها الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع لجنه التضامن المصريه: إن رأس مالية المحاسيب ووجود مجموعة من البشر محتكرين للاقتصاد المصري أدت إلي أنه ليس هناك اقتصاد فعلي، مطالبًا بتفكيك هذه الرأسمالية الموجودة حتي الآن، وكذلك ضبط إيقاع السوق ومراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، معترضًا علي النظام الضريبي المطبق حاليًا، حيث قال أنه لابد أن يكون نظاما ضريبيا تصاعديا. وأوضح وزير التضامن الاجتماعي، أن الثورة تعني للبشر تنوير إيجابي, ونقلة لهم من نظام سابق كان أفراده رعايا ينفذون الأوامر. لافتًا إلي أن الاعتصامات الموجودة حاليًا ستنتهي، والنظام الحالي ذاهب إلي الأفضل، حيث كان النظام السابق يعمل لصالح نفسه، لكن الحالي يعمل لصالح البلد. وأشار إلي أن هناك أدوات كثيرة لتحقيق العدالة، يأتي علي رأسها تكافؤ الفرص، وتوصيل الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلي تغيير سياسات الاستثمار، ذكرًا أن هناك دراسات عديدة أثبتت تركز نسب الفقر بشكل شبه كامل في مناطق الصعيد، مشيرًا إلي أن نظام البطاقات الذكية الخاص بدعم السلع التموينية حقق طفرة في الفترة الأخيرة، حيث زاد من 12 مليونًا إلى 16 مليون بطاقة. المصدر الاهرام
