كشف احدث تقرير للبنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنسبة 2.1% خلال الفترة منذ بداية العام المالي وحتي شهر أكتوبر والتي تقدر بنحو 21.5 مليار جنيه، لتصل إلي 1.03 ترليون جنيه بنهابة أكتوبر 2011، مقابل 1.009 ترليون جنيه بنهاية يونيو 2011. أوضح المركزي أن الزيادة التي شهدتها السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بنسبة 4.5% خلال نفس الفترة والتي تقدر بنحو 11.2 مليار جنيه، مرجعاً ارتفاعها إلي زيادة كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنسبة 5.4% والتي تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، إلي جانب ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنسبة 2.7% والتي تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه. كما انعكست الزيادة في السيولة في اشباه النقود لترتفع بنسبة 1.4%والتي تقدر بنحو 10.3 مليار جنيه، مرجعاً زيادتها إلي ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 11 مليار جنيه، إلي جانب تراجع الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 0.7 مليار جنيه. ارتفعت صافي الاصول المحلية بنسبة 7% والتي تقدر بنحو 53.2 مليار جنيه خلال الفترة من بداية العام المالي وحتي أكتوبر 2011 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 62.9 مليار جنيه وزيادة الرصيد السالب لصافي البنوك الموازنة بنحو 9.7 مليار جنيه بمعدل 7.1% من جهة اخري، بينما تراجعت صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 31.7 مليار جنيه بمعدل 12.5% وذلك خلال نفس الفترة. سجلت نسبة السيولة المحلية إلي الناتج المحلي الإجمالي 65.66%، وسجلت الودائع بالعملات الاجنبية إلي إجمالي الودائع 20.64% وذلك بنهاية أكتوبر 2011
