أكد الصناع المصريون ترحيبهم بحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر مؤخرا بضرورة الإلتزام بوضع حد أني لأجور العاملين.. وبرغم أن تنفيذ ذلك يلزمهم بتكلفة مالية كبيرة إلا أنهم أوضحوا قناعتهم بضرورة وجود هذا الحد الأدني للأجور باعتبار أن له أهمية كبيرة للحفاظ علي العاملين وتوفير دخول مناسبة لهم وفقا لجريدة الاهرام. وتؤكد أنهم عنصر أساسي في العمل والإنتاج.. ولكن ماهو الحد الأدني المقترح لدخول العاملين وماهي الضوابط المطلوبة للتنفيذ؟ يقول المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية المستثمرين في مدينة السادس من أكتوبر أنه بصفة عامة يؤيد ويرحب بأي حكم أو قرار أو اتفاق مع كرامة المواطن المصري.. وكرامة الأنسان تبدأ من وجود دخل كاف يحقق مستوي معيشة مناسبا له..وهذا يجب أن يسري علي العاملين في الحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص. وهو يري أن الحد الأدني لأجور العاملين يجب ألا يقل عن ألف جنيه شهريا وإذا كان من الصعب التزام الجميع به فورا في الوقت الحالي فيمكن إعطاء مهلة سنتين يتم خلالها التزام كافة الجهات بتوفيق أوضاعها والاستعداد لتطبيقه بصفة تدريجية, بحيث نضمن بعد انتهاء المهلة أن يحصل كل مواطن يعمل علي ارض مصر علي مبلغ الألف جنيه كحد أدني كل شهر. ويوضح محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أنه من الضروري وجود حد أدني مناسب لأجور العاملين ولكن يجب أن يرتبط ذلك بتخفيض نسبة التأمينات التي تحصل عليها الدولة مقابل الأجور والتي تبلغ40% وهذه النسبة مرتفعة جدا ويتحملها كل من الشركة أو جهة العمل بنسبة26% والعامل يتحمل14%, وهذا الحجم الكبير من التأمينات هو وراء الاجور المتدنية للعاملين حيث يرفض العديد من العاملين أصحاب الدخول المنخفضة سداد قيمة التأمينات علي اجورهم, باعتبار أنهم أولي بالحصول علي المبالغ التي تخصم منهم لصالح التأمينات, كما أن بعض المصانع والشركات تحجم هي الأخري عن تحديد اجور أعلي للعاملين حتي لاتتحمل هذه النسبة المرتفعة من التأمينات وإذا كان هناك حد أدني للأجور حاليا فهو منخفض جدا وغير مفعل حيث أنه محدد منذ سنوات طويلة ولم يعد يتواكب إطلاقا مع مستويات المعيشة الحالية.. فكيف يتناسب مبلغ55 جنيها للمؤهل العالي و45 جنيها للمؤهل المتوسط كأجورشهرية في الوقت الحالي أما التأمينات فهي لاتقبل التأمين علي عامل يكون أجره أقل من109 جنيهات شهريا, وهذا الرقم أيضا منخفض جدا.. ومع ذلك فالعامل مطالب بسداد حوالي15 جنيها من هذا الأجر للتأمينات وهو أمر غير مناسب إطلاقا بالإضافة إلي حوالي28 جنيها أخري تسددها جهة العمل أي بأجمالي تأمينات43 جنيها للدوله علي أجر109 جنيه, والحل ببساطة هو تخفيض نسبة التأمينات من40% إلي15% منها10% تتحملها جهة العمل و5% يتحملها العامل, وتحقيق ذلك سيجعل من المناسب جدا رفع الحد الأدني لأجور العاملين إلي300 أو400 جنيه كمرتب أساسي يخضع للتأمينات ويضاف إليه البدلات الأخري والتي سترتفع قيمتها لارتفاع الحد الأدني الأمر الذي سيحقق زيادة فعلية في أجور العاملين والقضاء علي أي محاولات من البعض لتجنب التأمين علي العاملين.. وفي نفس الوقت يجب أن يتم أصدار قانون للعمل يتضمن حدا أدني واحدا لأجر العامل سواء في الحكومة أوفي القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام.
