كشف عبدالرؤوف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد يناقش 8 موضوعات رئيسية خلال 2012 ، منها تطوير قطاع التأمين، واستحداث تغطيات جديدة لتواكب الأحداث الجارية التي تم بها البلاد حاليًا. ومن الموضوعات أيضًا العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن المرتبطة به، والإسهام الفعال فى توفير الخبرات والكوادر الفنية في القطاع وذلك من خلال إعداد برامج التدريب المناسبة للعاملين بالقطاع بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية، بجانب دعم الدراسات التأمينية التي يحتاجها سوق التأمين والمساهمة في تمويلها وتحفيز الأجهزة والهيئات المعنية على إجرائها، والمشاركة في تنمية الوعي التأميني لدى المواطنين بالوسائل المختلفة بالإضافة إلى إعداد الندوات والمؤتمرات المختلفة للعمل على زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين، وتنظيم المنافسة بين الشركات بوضع القواعد والضوابط بما يضمن سلامة الممارسات في السوق. والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لإعداد القواعد التنظيمية في مجال التأمين البنكي. قال قطب، في تصريحات خاصة ل "أموال الغد" إن إنعكاس الوضع السياسي المتأزم والانفلات الأمني علي الوضع الاقتصادي نتج عنه انخفاض معدل النمو وانحسار احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من حوالي 35 مليار دولار إلي 18 مليار دولار وانخفاض معدلات الصادرات وتأثر قطاع السياحة سلباً، وتوقف بعض المصانع عن العمل نتيجة للاحتجاجات الفئوية ، كل ذلك كان له مردوده علي قطاع التأمين مما يتوقع معه تأثر معدل نمو القطاع سلبياً سواء بالنسبة لتأمينات الممتلكات أو تأمينات الأشخاص. تابع "نأمل في استقرار الأوضاع الأمنية بالدولة بشكل سريع حتى يتسنى البدء في دفع عجلة التنمية والإنتاج في الفترة القادمة مما يكون له أثره البالغ على مختلف قطاعات الدولة ومنها قطاع التأمين والذي يرتبط ارتباطا مباشراً بالحالة الاقتصادية والمالية للدولة ومعدلات النمو الاقتصادي بها ، فالأمر يتطلب نموا متوازنا في كافة القطاعات عند ذلك قد نرى انتعاشا حقيقيا في أداء شركات التأمين خلال العام 2012 والأعوام المقبلة". استطرد قائلا "يقوم قطاع التأمين بكامل طاقته والاتحاد المصري للتأمين بالعمل على تخطى تداعيات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تداعيات ثورة 25 يناير من خلال العمل على استحداث تغطيات تأمينية جديدة لتتواكب مع الأحداث الجارية نذكر منها زيادة التوعية بالمنتجات التأمينية وملاحقها المختلفة مثل "ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية"، ودراسة وثيقة جديدة لتغطية مخاطر العنف السياسي، بالإضافة لإعداد ملحق موحد على مستوى قطاع التأمين المصري لتغطية الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية مع وضع الشروط والتسعير وحدود التغطية والتحمل المناسب له". أضاف "بالنظر لدور قطاع التأمين بالنسبة للاقتصاد القومي فإنه يقوم بدور حيوي في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الاستثمارات الوطنية وتوفير الحماية التأمينية للأفراد والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، كما أن التأمين يعد قناة رئيسية لجمع المدخرات الوطنية واستخدام تلك المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية وخطط التنمية كما أن قطاع التأمين من أهم القطاعات التي تساهم في إصلاح ما أفسدته تبعات الثورات والاحتجاجات الشعبية في العالم العربي ، كما انه يعد الدرع الذي يحتمي به المستثمرون". توقع قطب، أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة وعى الأفراد والمؤسسات بأهمية التأمين وخاصة الوثائق التي تغطى الخسائر والأضرار الناتجة عن أحداث الشغب والاضطرابات الأهلية والمدنية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على التغطيات التأمينية الأخرى مثل السرقة والسطو وكذلك التغطيات المتخصصة لمخاطر العنف السياسي والتي تقدمها شركات التأمين. نوه أن ابرز الانجازات التي طرأت على القطاع خلال العام 2011 وضع الاتحاد المصري للتأمين الأسس الفنية لتقييم الأخطار وتسعيرها ومنع وتقليل الخسائر ودعم وتطوير سوق التأمين المصري ورفع مستوى الثقافة التأمينية وتنظيم المنافسة والتنسيق بين الشركات الأعضاء ومنع التضارب فيما بينها بهدف حماية مصالحها وتنمية وتطوير صناعة التأمين في مصر. ويلتزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين المرخص لها بمزاولة التأمين في مصر طبقاً لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 118 لسنة 2008 بالانضمام الاتحاد. كما نجح الاتحاد المصري للتأمين بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلاً لقطاع التأمين خلال السنوات الماضية فى إبرام عقود التأمين الإجباري والاتفاقيات مع الأجهزة الحكومية مما يساهم في تنمية الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دراسة العديد من الوثائق التأمينية والدراسات نذكر منها، دراسة تأثير القوانين الصادرة على نشاط قطاع التأمين مثل تأثير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 على قطاع تأمينات الحياة، وكذا تأثير قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية على تأمينات الحياة وما تم بشأن إعداد مشروع وثيقة تأمين نقل الأعضاء البشرية في فرع التأمين البحري، وكذا مشروع قانون شركات الرعاية الصحية وتأثيره على فرع التأمين الطبي، بالإضافة للتأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بجانب تفعيل المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية وإعادة النظر في النظام الأساسي لها.
