هبطت أعداد المعينين بالقطاعين الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية للتشغيل خلال نوفمبر الماضي ، بنحو 50.5 % ليبلغ عدد المعينين 3.56 ألف ، مقابل 7.19 ألف معين في أكتوبر الماضي. وكشف تقرير المؤشرات الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تراجع فرص العمل التي وفرها صندوق التنمية المحلية بنحو 2ر52 \% لتصل إلى 369 فرصة مقابل 772 فرصة في الشهر السابق له. في المقابل ، أشار التقرير إلى ارتفاع المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية (محليا وخارجيا) بنحو 13 نقطة بنسبة 8.9 % ليبلغ 159 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقابل 146 نقطة في أكتوبر الماضي بينما كانت 149 نقطة خلال نوفمبر 2010. وعزا التقرير الارتفاع إلى الزيادة الملحوظة بالطلب المحلي على العمالة المصرية خلال الشهر الماضي ، بنحو 224 نقطة بنسبة 68.9% مسجلا 598 نقطة ، مقابل354 نقطة في الشهر السابق عليه ، وكان قد سجل في نوفمبر 2010 ، نحو 425 نقطة. فيما أظهر التقرير انخفاض مؤشر الطلب الخارجي على العمالة المصرية في نوفمبر الماضي ، بنسبة 20 % بما يعادل 67 نقطة ليبلغ 266 نقطة ، مقابل 333 نقطة في أكتوبر السابق له ، في حين بلغت قيمته 225 نقطة بنوفمبر 2010. ولفت التقرير إلى تراجع مؤشر الطلب للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا في نوفمبر الماضي بنحو 26 % بمقدار 54 نقطة ليبلغ 153 نقطة ، مقابل 207 نقاط في أكتوبر الماضي ، في حين سجل 206 نقاط في نفس الشهر من العام الماضي.