أظهرت دراسة نشرت يوم الاحد أن الولاياتالمتحدة ستظل الخيار الافضل أمام معظم المستثمرين العالميين في قطاع العقارات التجارية في 2012 لكنها فقدت بعض النقاط لصالح البرازيل التي احتلت المركز الثاني هذا العام وفي حين تقدم الولاياتالمتحدة أكثر خيارات الاستثمار في العقارات التجارية استقرارا وامنا يقول مستثمرون ان تحسن الايجارات ونمو معدلات الاشغال والغاء ضريبة على الاستثمار الاجنبي تعود لعام 1980 عوامل سيكون لها تأثير كبير على قراراتهم الاستثمارية وذلك وفقا للدراسة السنوية العشرين لاتحاد المستثمرين الاجانب في القطاع العقاري وفقا لرويترز وركز المستثمرون في العقارات التجارية في العام السابق أو نحو ذلك على المدن الامريكية الساحلية مثل نيويوركوواشنطن وبوسطن وسان فرانسيسكو ولوس انجليس مما دفع الاسعار للصعود وأدى الى هبوط العائدات. وفي هذه الاثناء أصبحت البرازيل بطفرتها الاقتصادية ومناخها الامن للاستثمار مركز جذب للمستثمرين الاجانب. وقفزت ساو باولو أكبر مدينة في البرازيل لتصبح رابع أفضل مدينة للاستثمار العقاري الدولي في 2012 ارتفاعا من المركز رقم 26 في العام الماضي. وأظهرت الارقام المبدئية لريال كابيتال اناليتيكس أن الطلب مازال قويا على الولاياتالمتحدة التي احتلت المركز الثاني بعد بريطانيا في جذب الاستثمارات الدولية في عام 2011. وقال جيمس فتجاتر الرئيس التنفيذي لاتحاد المستثمرين الاجانب في القطاع العقاري "النقطة السلبية هي أن الولاياتالمتحدة ليست واعدة بشكل كبير في زيادة قيمة رأس المال لان الاسواق الرئيسية تم بالفعل تسعيرها بالكامل. "ستحل البرازيل بالتأكيد محل الولاياتالمتحدة ولكن ليس في المستقبل المنظور على الاقل. تعد البرازيل الان مكانا أكثر أمانا للاستثمار ولزيادة قيمة رأس المال وتحقيق عائدات جيدة." وشمل المسح الذي اجراه الاتحاد مستثمرين يملكون عقارات تزيد قيمتها عن 874 مليار دولار على مستوى العالم من بينها عقارات بقيمة 338 مليار دولار في الولاياتالمتحدة. وقال 60 %ممن شملهم المسح انهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري الامريكي في 2012 انخفاضا من 72 % في 2011. ويعتقد 42.2 % من المشاركين أن الولاياتالمتحدة ستشكل في 2012 أفضل فرصة لزيادة أسعار عقاراتهم التجارية وذلك انخفاضا من 7ر 64 في المئة في دراسة العام الماضي. وفقدت الولاياتالمتحدة بعض النقاط لصالح البرازيل مع قول 18.6 % من المستجيبين ان سوق العقارات في البرازيل يتيح أفضل فرصة لنمو استثماراتهم الدولارية. ويشكل ذلك ارتفاعا قدره 14.2 نقطة مئوية ليدفع البرازيل للمركز الثاني من المركز الرابع ويدفع الصين للهبوط الى المركز الثالث بحسب الدراسة. واختار 70 % منهم احدى البلدان الثلاثة كمكان مفضل للاستثمار بينما اختار الباقون دولا من 13 دولة حول العالم. وقال المشاركون في المسح انهم سيزيدون استثماراتهم في العقارات التجارية في الولاياتالمتحدة اذا ازدادت العوامل الاساسية قوة فيما يتعلق بالايجارات ونمو معدلات الاشغال. وأشاروا الى حاجز اخر في الولاياتالمتحدة يتمثل في قانون الضريبة على الاستثمار الاجنبي في القطاع العقاري. وصدر القانون في عام 1980 في بادئ الامر لحماية العقارات الزراعية من الملكية الاجنبية ويفرض ضريبة مزدوجة على المشترين الاجانب اذا باعوا عقارات في الولاياتالمتحدة ما لم يكن لبلادهم اتفاقية ضريبية مع الولاياتالمتحدة. ويقول المعارضون للقانون انه يفرض غرامة غير عادلة على المستثمرين في القطاع العقاري لان مثل هذه الضريبة المزدوجة لا تفرض على المتعاملين في الاسهم والسندات الامريكية. ومازالت نيويورك على رأس المدن المفضلة للاستثمار الاجنبي في 2012 وصعدت لندن الى المركز الثاني من الثالث بينما هبطت واشنطن الى المركز الثالث. وتأتي ساو باولو في المرتبة الرابعة فيما تقدمت سان فرانسيسكو الى المركز الخامس من المركز العاشر العام الماضي. ودفعت أزمة الديون الاوروبية والركود الذي يخيم في الافق معظم دول أوروبا- باستثناء دول قليلة مثل سويسرا وبولندا-الى خارج دائرة اهتمام المستثمرين العقاريين. وفقدت ألمانيا نصف دعمها بين المستجيبين من حيث الاستقرار وزيادة الاسعار بحسب الدراسة. واستحوذت الاسواق الناشئة أيضا على مزيد من الاهتمام بين المستثمرين المحتملين. وسمى المستجيبون 25 دولة قالوا انهم سيدرسون الاستثمار فيها ارتفاعا من 18 دولة العام الماضي. وجاءت البرازيل على رأس القائمة تليها الصين كما كان الحال في 2011 وتقدمت تركيا الى المركز الثالث من السابع بينما هبطت كل من الهند وفيتنام درجة واحدة الى المركزين الثالث والرابع على التوالي. وظهرت للمرة الاولى دول مثل كولومبيا التي احتلت المركز العاشر والمجر في المركز الثاني عشر وقطر في المركز السابع عشر. وقال المشاركون في المسح ان من المرجح أن يضعوا معظم استثماراتهم هذا العام في العقارات السكنية في الولاياتالمتحدة لتأتي على رأس قائمة العقارات التجارية للعام الرابع على التوالي. وجاءت مراكز التخزين والتوزيع في المركز الثاني ارتفاعا من المركز الخامس العام الماضي واحتلت العقارات الادارية والمكاتب المركز الثالث ثم مراكز التسوق والتجزئة المركز الرابع والفنادق المركز الخامس
