رفضت الحكومة المصرية عرضا تقدمت به العراق, تضمن توفير أصل ديون القطاع الخاص وتقدر بنحو408 ملايين دولار, وهي قيمة تحويلات المصريين الخاصة بالحوالات الصفراء منذ أكثر من20 عاما. وتضمن العرض, الذي رفضته مصر, خضوع فوائد الديون لقواعد نادي باريس التي تقضي بإعفاء العراق من نسبة 80% منها, وتقديم سندات علي15 سنة لنسبة ال20% المتبقية, الأمر الذي رفضته مصر, مؤكدة تمسكها بكامل المستحقات لأنها لا تملك التنازل عن ديون القطاع الخاص, أو التنازل عن فوائد ديون العمال وفقا لجريدة الاهرام وكانت الخارجية المصرية قد أجرت عدة اتصالات مع المسئولين العراقيين خلال الفترة الماضية بشأن الديون المستحقة لمصر, حيث توجد ديون لشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص. كما تلقت الخارجية المصرية دعوة رسمية من العراق لمناقشة دخول مصر في مجالات الإنشاء والتعمير وإعادة التشييد, وأن هناك بيانات تتضمن قيام الجانب العراقي بتخصيص17 مليار دولار لقطاع البترول, بالإضافة إلي أموال أخري بقطاع الإنشاءات, حيث أكد الجانب العراقي اهتمامه بالوجود المصري في العراق, خاصة بعد انسحاب الولاياتالمتحدة, وزيادة الوجود التركي والإيراني والفرنسي والألماني في الساحة العراقية. كما علمت مصادر أن الحكومة المصرية تلقت عرضا آخر من الجانب العراقي بمنحنا البترول بأسعار تفضيلية, وفتح المجال أمام العمالة المصرية, وإبرام عقود في مجال الإنشاءات, وطلبت الحكومة تقديم عروض مكتوبة مدعومة بالأرقام. وتعقد الحكومة حاليا عدة مجموعات عمل تضم المستثمرين في كل قطاع من قطاعات الإنتاج والخدمات للتوصل إلي اقتراح مشروعات محددة يتم تخصيصها بالأمر المباشر للشركات المصرية لتقوم بتنفيذها في العراق لتنشيط الاستثمار.