أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن بدء تطبيق الاسعار الجديدة للغاز الطبيعي والكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من يناير الحالي وكشف الوزير عن ان الاسعار سترتفع بنحو 33% عن مستوياتها الحالية وذلك لصناعات الحديد والاسمنت والسيراميك والاسمدة، والصناعة الاخيرة سيتم مراعاة الا تؤثر الزيادة الجديدة علي اسعار الاسمدة في السوق المحلية مراعاة للعاملين بالقطاع الزراعي. واكد الوزير ان اليات تطبيق الحد الاقصي للاجور والذي سيبدا من يناير 2012 ستسهم في تحقيق بعض الوفورات من مخصصات الباب الاول بالموازنة العامة للدولة وهو ما سيسهم بجانب تخفيض مكافات ومزايا بعض الفئات الادارية العليا بالجهاز الاداري للدولة في تخفيض الانفاق علي الاجور وذلك ضمن خطة ترشيد الانفاق العام التي اعلنها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء والتي تستهدف تخفيض عجز الموازنة العامة الحالية بنحو 20 مليار جنيه. وبالنسبة للاجراءات الاخري التي تتضمنها الخطة اوضح الوزير ان هناك احتياطيات عامة في معظم ابواب الموازنة العامة تقدر بنحو 1% من مخصصات كل باب وهذه الاحتياطيات العامة هي من سيشملها اجراءات التخفيض والترشيد بجانب اعادة النظر في بعض البنود بما لا يمس محدودي الدخل، مؤكدا ان هذا الترشيد لن يمس الدعم او الاجور الاساسية او الانفاق العام علي الخدمات العامة... واكد الوزير انه لا زيادة في اسعار البنزين او اي منتجات بترولية اخري ولا نية لفرض اي ضرائب جديدة. واكد الوزير ان المنشات والمحلات المضارة في احداث الاخيرة احد الملفات الرئيسية امام رئيس الوزراء حيث يدرس سبل تعويضها. وقال الوزير ان خطة السيطرة علي عجز الموازنة العامة تشمل ايضا عدد من الاجراءات لزيادة الايرادات لعامة من خلال مكافحة عمليات التهرب الضريبي وتحفيز الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية . وقال ان وزارة المالية تعد مشروع قانون لاصداره بمرسوم عسكري لالزام شركات التبغ والسجائر والخمور محليا وبالخارج بوضع لاصق مائي "البنادرول "علي منتجاتها منعا للتهريب وهو ما سيوفر للخزانة العامة نحو 3 مليارات جنيه سنويا ايرادات ضريبية كانت تضيع بسبب التهريب، بالاضافة الي دراسة اجراء بعض الاصلاحات بضرائب المبيعات لترشيد الاعفاءات منها. وردا علي مخاوف عودة التقديرات الجزافية مع اعلان المالية استهداف تحصيل 200 مليار جنيه ضرائب للعام الجديد شدد الوزير علي انه لا عودة للتقديرات الجزافية فهذا أمر انتهي وقال ان تعليماته واضحة لمصلحة الضرائب في هذا المجال حيث طلب العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وادخال القطاع غير الرسمي والذي يستحوذ علي نحو 40% من حجم النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بضريبة المبيعات اوضح الوزير انه يتم دراسة كافة المشاكل الاجرائية والتي تسبب في وجود العديد من المنازعات والقضايا بين الادارة الضريبية والمسجلين بضرائب المبيعات، وذلك لتبسيط تلك الاجراءات ، وايضا اعادة النظر في قيمة الغرامات المنصوص عليها بالقانون بما يحافظ علي حقوق الخزانة ولا يضر بالممول.
