تنتهى اليوم المهلة القانونية لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين وفقاً للمادة 83 من قانون الضرائب على الدخل فيما يستمر تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتبارية حتى قبل أول مايو المقبل وفقا لجريدة المصرى اليوم. طالب أحمد رفعت عبدالغفار، رئيس مصلحة الضرائب، الممولين بالإسراع بتقديم الإقرارات فى موعدها القانونى واستيفاء جميع البيانات بدقة حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات الواردة فى المادة 135 من القانون، التى تنص على معاقبة الممول الذى يمتنع عن تقديم الإقرار بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات.