وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الأسبوع الحالي علي مذكرة الشروط والأحكام الخاصة بالقرض المشترك الذي يرتبه البنك الأهلي المصري للهيئة بقيمة 5 مليارات جنيه. توقع محمود منتصر، عضو مجلس الإدارة، والمشرف علي قطاع الائتمان، أن يتم توقيع العقود النهائية للقرض خلال يناير المقبل وذلك عقب الانتهاء من باقي الإجراءات المتممة للعقود. أضاف منتصر ان مصرفه يدرس الاحتفاظ بقيمة ملياري جنيه من قيمة القرض الذي توجه حصيلته لتغطية توسعات الهيئة خلال الفترة المقبلة عن توصيل المرافق للعديد من مشروعاتها وإقامة بنية تحتية قوية. بدأت مفاوضات سبتمبر الماضي بين الهيئة والبنك لترتيب هذا القرض، علي الرغم من اعتمادها منذ فترات كبيرة علي توفير احتياجاتها المالية عن طريق إصدار سندات بضمان وزارة المالية، لكنها اتجهت وفقًا للسياسة الجديدة عقب تغيير مجلس الإدارة للتمويل المباشر من البنوك .