كتبت – هند سطوحى: أكد الدكتور عادل منير، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إنعقاد مؤتمر "اليورومنى" يعتبر من الأحداث الهامة التى يمكن من خلالها الترويج للإصلاحات التى تشهدها سوق التأمين فى مصر، ويأتى متزامنا مع إستيراتيجية وزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية فى إتاحة التمويل لكل الفئات خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتوسطى ومحدودى الدخل بهدف تمكين المواطنين من تأمين مستقبلهم ويتفق ذلك مع التوجه العالمى نظرا لأن مجموعة العشرين من أهم توصياتها تحسين إمكانية وصول الفقراء الى الخدمات المالية فهو يتيح القرض فى حالة عدم توافره أي شموله ماليا و ليست شاملة القروض الصغيرة ولكن كافة الخدمات المالية ومنها التامين لتحقيق الاستقرار المالى والآمن للمواطن والأسرة. وقال منير أن مصر إنضمت منذ ثلاثة أشهر الى مجلس ادارة مبادرة اتاحة التامين للفقراء والتى تضم هيئة التعاون الفنى الألمانية GTZ والبنك الدولى والبنك الهولندى واتحاد مراقبى التأمين العالمى ، وتم إتخاذ مصر كبوابة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا لكافة مشروعات دعم وتطوير التامين متناهى الصغر بمعنى ان مشروعات دعم التامين متناهى الصغر بتمويل من هذه المؤسسات ستتم عن طريق مصر بحيث تصبح الموزع لدول الشرق الاوسط وأفريقيا . وأضاف منير ، فى تصريحات خاصة، أن جلسات المؤتمر تضمنت الكشف عن خطط الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير وتنمية قطاع التأمين خلال السنوات الثلاث القادمة والتى تتضمن عدة أهداف رئيسية منها الاهتمام بتقديم خدمات التأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة التأمين متناهي الصغر، مضيقا أن الهيئة انتهت من وضع القواعد الخاصة بالتأمين متناهي الصغر حتى تتمكن شركات التأمين من إدراجه ضمن برامج خدماتها ، وأشار - فى هذا الصدد - إلى الحصول على موافقة الحكومة الهولندية على دعم أول شركة للتامين المتناهى الصغر وجارى التفاهم على تسهيل دراسة الجدوى والإستشارات القانونية لإنشاء الشركة ويتم حاليا تمويل الدراسة ثم الدخول فى مرحلة دعوة المساهمين وجميع اطراف المشروع وإعداد البيئة القانونية المناسبة للمشروع ونتوقع ان يكون المساهمين FMO أوGTZ أو IFC وهى ضمن الموجه العالمية لشمول المواطنين الاقل دخلا فى فرص التمويل لتحسين ظروف المعيشة وتوفير تغطيات تامينية أقل وهى خطوة لدخول التامين فى المنح الائتمان وأوضح أن الهيئة نجحت أيضًا فى إصدار قواعد منظمة لممارسة تنظيم أعمال الوسطاء والتزاماتهم والأعمال المحظورة عليهم و تتمثل أهم القوانين والقرارات التي صدرت فيما تطبيق الرقابة على الأشخاص الطبيعين والأشخاص الاعتباريين الخاضعين والذين يزاولون نشاط التأمين وإعادة التأمين، ورفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر إلى 60 مليون جنيه لكل من شركات الحياة وشركات التأمينات العامة والفصل بين الشركتين بالنسبة للشركات القائمة والسماح للأشخاص الأعتبارية بممارسة مهنة الوساطة، بالإضافة إلى إيجاد تنظيم قانوني للتأمين من خلال البنوك مع تعديل الأحكام والشروط لتلك المهنة وأهمها اشتراط اجتياز دورات تدريبية معترف بها من الهيئة سواء عند القيد أو تجديد القيد للوسطاء مع طلب وثيقة تأمين مسئولية لمن يزاول تلك المهنة باستثناء العاملون بالجهاز الإنتاجي وإلزام كل شركة أو جمعية تأمين خاضعة لأحكام القانون بالانضمام لعضوية الاتحاد المصري. وأشار إلى أنه تم الانتهاء مشروع قانون جديد بشأن صناديق التأمين يحل محل القانون الحالي رقم 54 لسنة 1975 ومن أبرز أهدافه وضع ضوابط لإنشاء صناديق التأمين الخاصة بحيث لا يقل عدد أعضاء الصندوق وقيمة اشتراكاته عن حد معين وكذلك وضع ضوابط ومعايير خاصة لشركات إدارة صناديق المعاشات الاختيارية والسماح لشركات التأمين بإنشاء صناديق تأمين خاصة بنظام الاشتراكات المحددة وجواز تعيين مدير مسؤولا عن استثمار أموال الصندوق ووضع مدة لتوفيق الأوضاع للصناديق القائمة، كما تم الانتهاء من مشروع صندوق يضمن حقوق حملة الوثائق لدى شركات التأمين وكذلك إنشاء إدارة متخصصة في مكافحة الغش في سوق التأمين وإدارة الفحص بالهيئة بالتنسيق مع وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي. وطالب منير الحكومة بدعم التأمينات الإجبارية للمسؤلية التأمينية تجاه الغير لضمان تعويض الضرر للمواطنين مثل المولات والمطاعم والسينمات ففى حالة مطالبة القطاع الخاص فى الدخول فى قطاع التأمين متناهى الصغر يتم مطالبة الحكومة بالتأمينات الإجبارية وضمان حق المواطن فى تعويض مناسب ويجب تضمين ذلك فى مؤشر المسئولية الاجتماعية الذى أطلقه وزير الإستثمار مؤخرا ، وأشار إلى وجود التأمينات الإجبارية فى العالم الغربي بشكل موسع ويتم مطالبة رجال الاعمال لحمايتهم من أنفسهم ومن الأحكام القضائية وخاصة بعد إنتشار الحوادث فى الاماكن العامة مؤخرا. وكشف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أنه من المنتظر إستكمال قانونى صناديق التأمين الخاصة لإستكمال الحماية الإجتماعية للمتقاعدين ومشروع قانون تنظيم شركات الرعاية الصحية بالإضافة الى بعض التعديلات قانون 10 لضمان تامين باقى المهن. وحول تقييمه لأداء شركات التأمين فى الوقت الحالى، قال منير أنه يجب على شركات التأمين دراسة المخاطر والتسعير السليم وليس الاعتماد على عائد الاستثمار وهو ما ظهر فى تجربة مصر للتأمين التى إستطاعت تحقيق 75% من إجمالى الفائض فى السوق المصرى وهو أعلى تطور فى الفائض الإكتتابي أى تخفيض عجز الفائض بنسبة 90%، كما أنه ولأول مرة فى السوق الحرة تضيف إحدى شركة قطاع أعمال نسبة سوقية 2.5% بسبب الرجوع الى السعر العادل مرة أخرى والإستفادة من تعديلها وهى أوائل الشركات التى عادت الى سياسات الإكتتاب السليمة.ولم يعد هناك الآن القيام بتحصيل الأقساط دون دراسة وهذا هو الإتجاه الصحى فى ممارسات شركات التأمين، ولم يعد هناك تخوف من قبل شركات التأمين تجاه سوق الأوراق المالية لأن لدى شركة التأمين من النشاط ما يدعم الاستثمار القصير والطويل الاجل. ونفى منير أن يكون لدى الهيئة سياسة لإيقاف إصدار تراخيص جديدة ولكن يوجد تنظيم لقبول الطلبات وعلى رأسها إستيفاء إشتراطات الهيئة وقانون الرقابة والتى من أهمها أن يكون المؤسسين والقائمين على الادارة ذو خبرة فى هذا المجال وأن يكون هناك داعم سواء لبنك او شركة تأمين ذو مستوى عالمى سواء عربي أو إقليمي وأن تتقدم بمنتجات جديدة للسوق المصرى والعاجز عن تقديم هذه الطلبات لا يسمح له بالترخيص، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2005 وحتى الآن تقدم 18 طلب لتأسيس شركة تأمين تم قبول 10 فقط منهم 6 تكافلى، وأشار إلى أنه يتم حاليا إعادة النظر فى معدل كفاية رأس المال طبقا لأسلوب الرقابة على أساس الخطر وتم حاليا فحص مدى كفاية راس المال المخاطر ل18 شركة وعندما إستكمال الفحص ل 29 شركة بالكامل سوف يتم الافصاح عن معدل كفاية راس المال المخاطر المناسب ومؤشر السوق العالمى من 1 الى 4 ولكن لم يتم تحديده على مستوى السوق المصرى بعد لان 18 شركة لا تكفى يتبقى 11 شركة لمعرفة المعدل المناسب. وأضاف أن عدد الوسطاء المسجلين فى الهيئة بلغ حاليا 7325 وسيط بينما تبلغ عدد شركات الوساطة المسجلة 12 شركة تم مؤخرا تقدم 6 طلبات جديدة اغلبها مستوفى الشروط المطلوبة ومن المتوقع الموافقة عليهم. وأوضح أن مشكلة خطف العمالة وإرتفاع أسعار الكوادر التامينية يعانى منها أى سوق ينمو وهناك فجوة كبيرة فى توافر الخبراء المصريين وشاركت الشركات المصرية فى خطف الكوادر مما أصبح نقطة ضغط على شركات التأمين وتهديد لها فى توفير الكوادر والكفاءة.
