في الاسبوع الماضي قامت شركات الأسمنت برفع الأسعار بمتوسط يصل إلي50جنيها كما قامت شركات الحديد والصلب بتقرير زيادة تتراوح بين100إلي150 جنيها للطن. وتتم هذه الأسعار في ظل حركة ركود بالأسواق وهناك توقعات بزيادات جديدة مع بداية العام المقبل. هناك شكوي من ضعف الرقابة علي هذه الشركات وممارستها لأعمال احتكارية.. بينما المسئولون عن الرقابة ينفون ذلك.. الصناعتان استراتيجتان والزيادة في أسعارهما تنعكس سلبا علي السوق. وفقا لجريدة الاهرام غالبيتها أجنبية أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء يقول إن كل شركات الأسمنت16شركة غالبيتها أجنبية عدا شركتين مصريتين القومية للاسمنت والعريش وهي تنتج كشركات مصرية بتكنولوجيا متطورة وتحملت استثمارات كبيرة وهي تنتج بأسعار أقل وتحقق ارباحا والزيادة التي قدرتها الشركات الاجنبية حيث كان السعر497جنيها في أسمنت السويس وقررت زيادة45جنيها اسمنت سيناء يباع ب430 في جنوبسيناء و410 جنيهات لبحري والارتفاع الجديد50جنيها لاسمنت سيناء وشركة لافرج للاسمنت كانت تبيع ب380جنيها أصبحت تبيع ب427جنيها للطن والسويدي من400إلي435جنيها فكل الشركات زادت من35إلي50 جنيها للطن في توقيت واحد وهذه الشركات عالمية وتنافسية فمن يزيد في السعر تقوم الشركة الأخري بالزيادة تباعا وهناك اتفاقات بين هذه الشركات سواء فيما يتعلق بالإنتاج في الخارج والداخل وأرجع الزيني سبب هذه الزيادة لضعف الرقابة علي هذه الشركات وغيابها تماما عن سوق الأسمنت وأيضا الحديد وعدم متابعة الشركات ومراجعة حساباتها طبقا للقانون حيث إن الشركات تخطر قطاع التجارة الداخلية بأسعار خلاف ما تبيع به. المستهلك ضحية وقال إن المستهلك منذ اسبوعين كان سعر طن الأسمنت يتراوح بين380 إلي420جنيها للطن للمستهلك النهائي لأن التاجر كان يقل عن ذلك20جنيها والتجاري تراوح بين360 جنيها إلي390 جنيها لاقصي سعر واليوم التجاري وصل من400إلي440 جنيها والمستهلك أقل سعر من440 إلي480 جنيها ويشيرا إلي أن كل شركة تعمل شركة معينة وهناك أستغلال لحاجة المستهلك برفع السعر وعموما احدي الشركات تعتبر هي الأعلي سعرا بسبب استحواذها علي نحو30% من الانتاج بالسوق وتملك3 مصانع في حلوان وأكتوبر2 مصنع في القطامية والسويس وهي كما يقول حصلت علي هذه المصانع بأسعار متدنية وايضا لاتقوم بتثبيت عمالها المؤقتين وطالب حكومة الانقاذ بمحاسبة هذه الشركات من خلال الرقابة والتأكد من مخالفة قانون المنافسة وما ينطوي عليه ذلك من غش تجاري. وحول أسعار الحديد قال انها قد شهدت زيادة تتراوح بين100جنيه إلي150جنيها في الاسبوع الماضي ليصل متوسط السعر من4650جنيها للمستهلك بالنسبة لحديد عز واليوم يتراوح بين4750جنيها للطن إلي4800جنيه وترجع هذه الزيادة لتخفيض مجموعة عز حصص الوكلاء والتي وصلت إلي نحو50% والمعروف أن مجموعة عز تستحوذ علي نحو63% وهناك مجموعتان اخريان تستحوذان علي25% من حجم المعروض بالسوق. ويشير إلي أن الممارسات الاحتكارية مازالت موجودة والادارة لهذه الشركات لم تتغير. ويضيف أن الزيادة تتم برغم أن أسعار البليت لم ترتفع وهناك حالة ركود في السوق وأكد أن عمليات تعطيش في السوق تستهدف تحقيق أرباح. وقال إن هناك اتجاها لزيادة أسعار الحديد والأسمنت اعتبارا من أول العام لجديد وهذا يتطلب اجراءات لمنع الاتجاه العام للزيادة في الحديد والأسمنت. فارق أسعار وأضاف أننا ننتج في مصر أكثر من50 مليون طن والزيادة تعني5 مليارات جنيه ونحو من6 إلي7 مليارات جنيه في الحديد كفارق أسعار وهذه الزيادة في الغالب تخرج للخارج وبرغم كل هذه الأرباح فهناك مشكلات في التعيين للعمالة. ودعا الزيني لانشاء شركات وطنية يسهم فيها صغار المستثمرين المصريين للتغلب علي ظاهرة الأحتكار مع ضرورة تحديد هامش الربح المناسب وتفعيل القوانين. اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين يري أن الأسمنت والحديد, موجود من الحديد اسبوعيا120طنا ومن الاسمنت900 ألف طن والأسعار من3 شهور4650إلي4650جنيها للحديد والاسمنت يباع بأقل من السعر المعلن نتيجة دخول مصانع جديدة يباع بأقل من السعر المعلن نتيجة دخول مصانع جديدة يباع ب450جنيها إلي550جنيها تكتب علي الشيكارة للمستهلك ويؤكد أن هناك20مصنع أسمنت و14مصنع حديد والأسعار معلنة. وتعلن أن الاسعار التي تأتي إلي الرقابة حقيقية ولم يتقدم أحد بشكاوي حتي الآن. وأشار أن وجود قرار وزاري يلزم المصنعين بالابلاغ عن حجم المنتج أسبوعيا من الحديد والاسمنت وكمياتهما وسعر البيع ونتابع المطابقة لها ووجدنا أن هناك توافقا وهناك وفرة في الاسمنت نزل السعر إلي متوسط450جنيها وقال إننا نراجع مع الوكلاء الأسعار للتأكد من البيانات. تقديم مذكرة سيد طه رئيس نقابة عمال التشييد والبناء يري أن رفع اسعار الحديد والاسمنت غير مناسب في ظل الظروف التي تعيشها مصر الآن. وقال إن إرتفاعات أسعار الأسمنت يرجعها البعض نتيجة رفع أسعار قطع الغيار والرواتب مشيرا إلي أن شركات الأسمنت كانت قد خفضت الاسعار من3 أشهر لنحو10 جنيهات للطن. وأكد أن الاحتكار في قطاع الأسمنت وهو مايتطلب منا تقديم مذكرة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بشأن إلغاء التعاقد مع شركة اسيوط سيمكس لعدم صرف مستحقات العاملين وبصفه عامة10% للارباح والتي كان يتم من قبل صرفها للعاملين بالشركة وأن يعاد التقدير لسعر البيع بشكل حقيقي حيث بيعت لشركة مكسيكية 1,7مليار جنيه وقيمتها قد تصل إلي أكثر من12مليار جنيه والأرباح التي حصلت عليها الشركة في عامين أكثر من قيمة عقد بيعها وهي تمثل احتكارا للاجنبي بنسبة96% وهي الوحيدة التي لاتصرف أرباحا.
