انتقد خبراء التأمين سياسة بعض البنوك بتحجيم قروض السيارات حالياً لما له من أثر سلبي على قطاع تأمينات السيارات مستقبلا وانخفاض الطلب على التأمين تأثراً بتقلص المبيعات. قال أحمد أبوالعينين، رئيس اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، ورئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين، أن قرار تخفيض القروض، له أثر سلبي ومباشر على محفظة إصدار وثائق تأمينات السيارات، نظراً لضعف القدرة الشرائية للعملاء وعدم قدرتهم على التأمين خاصة مع تدني الحالة الاقتصادية بمصر حاليا. توقع عدول البنوك عن القرار قريباً ووصفه بالإجراء الوقائي، المنتهي مع عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي، موضحا عدم تأثر الأسعار التأمينية بذلك، وأن تأثير ذلك على معدلات النمو بقطاع تأمينات السيارات بالشركات المختلفة، لن يصل لدرجة السلب. أشارت سحر غبريال، عضو اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، ومدير إدارة السيارات بتشارتس إيجيبت للتأمين، أن اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية له أثر سلبي على شراء العملاء للسيارات، إضافة لانخفاض قروض السيارات الممنوحة من البنوك، مما أسفر عن انخفاض إصدار وثائق جديدة خاصة بتأمينات السيارات في الوقت الراهن، خاصة أن السيارة ليست من الضروريات اللازمة للمواطن المصري، في ظل تردي الحالة الاقتصادية لديه. أضافت أن الأسعار التأمينية الخاصة بالسيارات لن تتأثر بذلك، نتيجة للتصارع الشديد بين شركات التأمين للفوز بعمليات جديدة، مع الحذر من التعويضات في ظل الظروف الأمنية السيئة، وزيادة حالات السرقة، متوقعة انتعاش القطاع عقب 4 أشهر. يشار لانخفاض قروض السيارات الممنوحة من البنوك مؤخراً، نظراً لاستبعاد شريحة كبيرة من العملاء العاملين في عدد من الجهات المتوقع معانتها من مشكلات اقتصادية تؤثر على العمالة بها مما يرفع من مخاطر الإقراض لتلك الشريحة، ومن هؤلاء العملاء موظفي شركات السياحة والاستيراد والتصدير والمقاولات والبورصة.