كشف أحدث تقرير لوزارة المالية أن إيرادات الدولة قفزت بنسبة 5.22% لتصل إلى 1.64 مليار جنيه خلال (يوليو - أكتوبر) 2011 مقابل 3.52 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2.95%، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 4.3%. وأرجع التقرير الشهري، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم، الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 7.11% لتبلغ 2.13 مليار جنيه خلال (يوليو - أكتوبر) 2011 مقابل 8.11 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 5.20% لتسجل 4 مليارات جنيه مقابل 3ر3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. كما أرجع زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 03.0 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من السعودية و500 مليون دولار من قطر). ولفت إلى صعود إيرادات عوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 57 % و2.12% خلال (يوليو - أكتوبر) 2011 لتصل إلى 5.10 مليار جنيه و6ر3 مليار جنيه على التوالي مقابل 7.6 مليار جنيه و2.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، غير أن الإيرادات المتنوعة ارتفعت بنحو 1.29% خلال فترة الدراسة لتسجل 2.1 مليار جنيه مقابل 9.0 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي. وذكر تقرير وزارة المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 5.13% خلال (يوليو - أكتوبر) 2011 لتصل إلى 9.110 مليار جنيه مقارنة بنحو 7.97 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأرجع زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) والمصروفات الأخرى، حيث انخفضوا بنسبة 6.16% و9.33% و7.13% ليسجلوا 8.4 مليار جنيه و7.6 مليار جنيه و3.10 مليار جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة. وأشار التقرير إلى انخفاض طفيف في نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بمقدار 3.0 نقطة مئوية ليبلغ 2.47 مليار جنيه أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو - أكتوبر) 2011 مقابل 8.44 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال فترة الدراسة. ولفت إلى تراجع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى نقطة واحدة مئوية خلال (يوليو - أكتوبر) 2011 مقارنة مع 4.1 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وقال تقرير وزارة المالية "إن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية انخفض ليسجل 1.7% خلال أكتوبر الماضي مقابل 2.8 % خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 11%خلال أكتوبر 2010، فيما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى 5.7% مقابل 5.8% خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 4.11% خلال أكتوبر 2010. وأضاف "أن إجمالي السيولة المحلية استقر نسبيا خلال سبتمبر الماضي مسجلا 4.1024 مليار جنيه مقارنة بارتفاع نسبته 5.0% خلال أغسطس الماضي، فيما تراجع معدل النمو السنوي السيولة المحلية ليسجل 8% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 5.9% بنهاية الشهر السابق عليه". ولفت التقرير إلى ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضي مسجلا 6ر1019 مليار جنيه بما يعادل 9.64% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.863 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2010 ما يعادل 63% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 858 مليار جنيه (6.54% من الناتج المحلي الإجمالي. وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما 9.349 مليار جنيه و3.221 مليار جنيه على التوالي مقابل 8.268 مليار جنيه و3.181 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2010، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
