بدأ اليوم فى القاهرة اجتماع على مستوى الخبراء يستمر لمدة يومين تحت عنوان "اجتماع فنى بشأن استراتيجية وطنية وإطار قانونى وطنى لمكافحة الفساد وغسيل الأموال واسترداد الأصول المسروقة فى مصر". وينظم الاجتماع مكتب الأممالمتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وذلك فى إطار تعزيز جهود مكافحة الفساد وغسيل الأموال فى مصر واسترداد أصولها المسروقة. وأوضح المكتب الاعلامى للأمم المتحدةبالقاهرة - فى بيان له اليوم الثلاثاء - أن هذا اللقاء يأتى ضمن مشروع "دعم تدابير مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتعزيز استعادة الأصول المسروقة فى مصر"، والذى يموله الاتحاد الأوروبى بهدف تقديم المساعدة الفنية لمصر لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد بها من خلال إنشاء آلية فعالة لمكافحة الفساد وغسيل الأموال وتعزيز إجراءات استرداد الأصول. ومن المقرر أن يبحث الخبراء - خلال الاجتماع - أفضل الممارسات الدولية والدروس المستفادة حول العالم في مكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وإعادة الأموال المنهوبة، يقدمها مجموعة من الخبراء الدوليين لنظرائهم من الخبراء الوطنيين من خلال المناقشات المفتوحة، بهدف تعزيز قدرة الخبراء الوطنيين على وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية والاطار التشريعي الوطني لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. يشارك فى الاجتماع 30 خبيرا وطنيا من مختلف الجهات والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد في مصر، بالإضافة إلى خمسة خبراء دوليين من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومبادرة ستار وخبراء دوليين مستقلين. يشار إلى أن مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يقوم بتقديم الدعم التقني والفني مستفيدا من خبرته الدولية في تنفيذ مشاريع مكافحة الفساد فى عدد من الدول وباعتباره القائم على تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد
