تدرس الحكومة حالياً، آليات تنفيذ الحكم القضائي باسترداد الدولة للشركة العربية للتجارة الخارجية، بعد مرور 12 سنة على خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال فؤاد إسكندر . أكد مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام، أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة مؤقتة ومختصة لإدارة المصنع، برئاسة رئيس القابضة للتشييد والبناء، لتسهيل إجراءات عودة الشركة للدولة مرة أخرى خالصة تماما من الديون . أشار لسرعة الحكومة فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد الشركة، خاصة بعد إثبات حيثيات الحكم القضائي بطرح أسهم الشركة فى إحدى المناقصات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي يقوم على مبدأ الشفافية والمنافسة، و أن الصفقة أهدرت للمال العام . كانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من الشركة العربية للتجارة الخارجية لرجلى الأعمال فؤاد إسكندر ويحيى العلايلى واسترداد الدولة للشركة مرة أخرى بعد مرور 12 عاما على خصخصتها .