قال وزير المالية الفرنسى فرنسوا باروان إن اقتصاد بلاده لن يحتاج إلى حزمة جديدة من تدابير التقشف على الرغم من قرار وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد آند بورز" (أس أند بى) الخاص بوضع تصنيف خمسة عشر بلدا أوروبيا في منطقة اليورو على قائمة المراجعة بما في ذلك فرنساوألمانيا. وقال باروان فى مقابلة اليوم الثلاثاء على القناة الثالثة بالتلفزيون الفرنسي " لسنا بحاجة إلى خطة تقشف ثالثة ..ولن تحتاج إلى المال العام من أجل رفع رؤوس أموال المصارف". ونوه الوزير أيضا إلى أن وكالة التصنيف لم تأخذ في اعتبارها الإعلان المشترك من قبل فرنساوألمانيا قبل صدور تقريرها والخاص بتغيير معاهدة الاتحاد الأوروبي. وكانت وكالة "ستاندارد أند بورز" قد أعلنت أمس الاثنين عن وضع تصنيف الدين الطويل لأبرز بلدين في منطقة اليورو، ألمانياوفرنسا، "قيد المراقبة السلبية" وهددت بتخفيضه. وتحظى برلين وباريس إلى الآن بدرجة "إيه إيه إيه"، ما يسمح لهما بالاقتراض بنسب فوائد متدنية. ووضعت ستاندارد اند بورز تصنيف الدين الطويل الامد ل15 من دول منطقة اليورو من ضمنها المانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورج وهولندا التي تحظى باعلى تصنيف "قيد المراقبة السلبية" وفرنسا مهددة بتخفيض تصنيفها "درجتين" الى "ايه ايه" فيما الدول الخمس الاخرى مهددة بتخفيض درجة واحدة الى "ايه ايه بلاس".