كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن ضياع نحو20 مليار جنيه من أموال الخصخصة لا توجد لها مستندات تدل أين ذهبت تلك الأموال. حيث حصلت الشركات القابضة علي23 مليارا و655 مليون جنيه للاصلاح الفني والإداري وإعادة تأهيل الشركات المتعثرة,إلا أنه لم يتم استخدام غير3 مليارات و766 مليون جنيه تمثل15.9% من إجمالي المبالغ التي حصلت عليها الشركات القابضة. وأشار التقرير إلي ان اجمالي حصيلة الخصخصة منذ بدأت في1992 وحتي توقفها بلغت50 مليارا و49 مليون جنيه. وبلغ ما تم تحصيله من عمليات البيع48 مليارا و128 مليون جنيه والباقي وقدره مليار و921 مليون جنيه لم يتم تحصيله من المشترين. وقد حصلت وزارة المالية من أموال الخصخصة علي16 مليارا أو610 ملايين إلا أن تأثير ذلك لم يظهر علي انخفاض الدين العام الذي تفاقم أو عجز الموازنة. كما تم استخدام82 مليون جنيه من هذه الحصيلة لمصلحة شركات توظيف الأموال وهذا يعد مخالفا. وفيما يتعلق بالمعايير المستهدفة لبيع شركات القطاع العام, أكد التقرير فشل سياسة الخصخصة التي تبنتها مصر ولم تحقق الغرض المطلوب منها. ناهيك عن بيع الشركات الكبيرة والضخمة التي تتمتع بالاحتكار وتمثلت في بيع المراجل البخارية وشركات المياه الغازية والكابلات والأجهزة الكهربائية وكانت الطامة الكبري بيع شركات الأسمنت. وفقا لجريدة الاهرام في حين تنص المبادئ الاساسية لبرنامج الخصخصة علي اعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع ببيئة عمل تتسم بالاستقرار وتعمل في سوق تتوافر فيها المنافسة. وأوضح التقرير انه لم يتم الالتزام بالمبادئ التسويقية السليمة بوضع جدول زمني مناسب يطرح الشركات والأصول للبيع يراعي قدرة السوق والبورصة علي استيعاب ذلك للحصول علي أكبر عائد ممكن إلا أنه تم عرض كثير من شركات قطاع الأعمال العام والمساهمات في الشركات المشتركة في وقت واحد مما أدي إلي انخفاض أسعار بيع بعض الشركات أو عدم القدرة علي بيع البعض الآخر بالسعر المناسب. واستكمالا لمسلسل التخبط الذي شهده برنامج الخصخصة أكد التقرير صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم505 لسنة2007 الذي ينص علي ان المعيار الاسترشادي عند تقييم أسهم الشركات هو الأخذ بمتوسط سعر الاقفال في البورصة خلال الستة أشهر السابقة علي عملية الطرح والتي لاتعبر دوما عن القيمة العادلة للسهم.
