أعربت فرنساوألمانيا عن رغبتهما فى التوصل إلى "معاهدة جديدة" للاتحاد الأوروبى سواء على مستوى الدول ال27 الأعضاء بالاتحاد أو على مستوى بلدان منطقة اليورو ال17. أعلن ذلك الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقد فى ختام اجتماعهما بقصر الرئاسة الفرنسية الأليزية. وقال ساركوزى أنه فى حالة التوصل إلى معاهدة جديدة بالنسبة لمنطقة اليورو فانها ستكون متاحة أيضا أمام باقى الدول الأوروبية للانضمام "طوعا"..مشيرا إلى أن الاتفاق الفرنسى-الألمانى يعد "الأكثر شمولا". وأضاف انه وميركل سيوجهان خطابا مشتركا شاملا بشأن الاتفاق الفرنسى-الألمانى إلى رئيس الاتحاد الأوروبى هيرمين فان رومبى بعد غد الأربعاء عشية إفتتاح "قمة الأزمة" ببروكسل والتى ستضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى . وقال الرئيس الفرنسى "باريس وبرلين يتمنيان أن يتوصل الدول ال17 الأعضاء بمنطقة اليورو إلى معاهدة جديدة بحلول مارس القادم على أن " تتضمن (المعاهدة) إدارة جديدة لمنطقة اليورو"..مشيرا إلى انه هناك اتفاق مع ألمانيا على عدم التحرك بشكل سريع فى المفاوضات ذات الصلة. وأوضح الرئيس الفرنسى انه وميركل يؤيدان فكرة فرض "عقوبات التلقائية" فى حالة عدم احترام قاعدة العجز بحد أدنى 3 بالمائه من الناتج القومى المحلى..مضيفا انه اتفق مع المستشارة الألمانية على ضرورة عقد قمة دورية شهرية لمنطقة اليورة حتى انتهاء أزمة الديون السيادية الحالية على أن يكون جدول الاعمال دقيق. وأشار ساركوزى إلى أن باريس وبرلين سيدعوان إلى إنشاء "قاعدة ذهبية قوية ومتناغمة" على مستوى البلدان الأوروبية لكى تتمكن "المحاكم الدستورية فى البلدان نفسها من أن تتحقق من أن الموازنات تتجه نحو العودة إلى التوازن". وشدد على أن "سندات اليورو" لا تمثل على أى حال مخرجا للأزمة فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة..مشيرا إلى إتفاق باريس وبرلين فى هذا الشأن. وقال الرئيس الفرنسى انه والمستشارة الألمانية يأملان فى ان يدخل "الصندوق الدائم للانقاذ فى منطقة اليورو" حيز التنفيذ فى العام القادم 2012 بدلا من 2013 كما هو متوقع حتى الآن وأن يتم اتخاذ قرارات فى هذا الصدد بالاجماع وليس بشكل منفرد.