أرجع عدد من المصرفيين إرتفاع العائد على أدوات الدين المحلي من أذون وسندات الخزانة من مستوى 14% ل 16% لحالة عدم الاستقرار السياسي، وتدهور النشاط الاقتصادي بمصر، بالاضافة لعدم توافر بدائل أخرى أمام الحكومة لسد عجز الموازنة البالغ 134 مليار جنيه، في ظل صعوبة الاقتراض الخارجي بعد انخفاض تصنيف مصر الائتماني، متوقعين استمرار الارتفاع، والذي قد يصل إلى 20%. وصف أحمد سليم، مدير البنك العربي الإفريقى، إن إرتفاع العائد على أدوات الدين المحلي من أذون وسندات الخزانة إلى 16% ب " المشكلة الخطيرة" التي تواجه الدولة بعد كسر الدين المحلي حاجز التريليون جنيه. برر رفع العائد نتيجة قيام الدولة بطروحات متعددة لأذون الخزانة في ظل حاجة الدولة لسيولة لسد عجز الموازنة، البالغ 134 مليار جنيه، بالاضافة لتوافر سيولة كبير بالبنوك بعد رفع العائد على أوعيتها الادخارية إلى ما يقرب من 12% . أضاف سليم إن الدولة لابد أن تقوم بالإعتماد على وسائل أخرى لسد عجز الموازنة والحد من أذون وسندات الخزانة تخوفا من حدوث إرتفاعات أخرى لعائدها، كمساعدة آليات السوق على العمل، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات لزيادة الإنتاج، خاصة بعد صعوبة الاقتراض الخارجي بعد انخفاض التصنيف الائتماني لمصر. قال محمد بدره، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن رفع العائد على أذون الخزانة إلى 16%جاء نتيجة تخوف البنوك من عدم قدرة الدولة على سداد قيمة الأذون ولجوئها إلى طرح أذون خزانة أخرى لسداد قيمة الأذون القديمة. أضاف أن الدولة ليس أمامها سوى قبول ذلك العائد بعد صعوبة الاقتراض الخارجي بالاضافة لوضع البنوك حدًا للاستثمار في أذون الخزانة وقبولها للاستثمارفى الطروحات الإضافية لأذون الخزانة الأخرى بعائد مرتفع. توقع بدره استمرار إرتفاع العائد على أذون الخزانة لمستوى قد يصل إلى 20% في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي وارتفاع المخاطر، مشيرًا إلى إن العائد على أذون الخزانة الدولارية ربما يشهد إرتفاعا هوالاخر خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار تراجع الجنيه إمام الدولار.