حدد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة والمرشح للاستمرار في منصبه في حكومة الدكتور كمال الجنزوري أن الأولوية القصوي علي أجندة الوزارة خلال الفترة المقبلة وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في لقائه به أمس الأول هي إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتي تصل إلي1600 مصنع منها900 مصنع متوقفة تماما لأسباب موضوعية ترجع إلي ما قبل ثورة25 يناير, وباقي المصانع تواجه مشاكل تعثر. وأضاف عيسي في تصريحات ل الأهرام أنه سيتم استكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي من تنفيذ حزمة التحويل الجاري إعدادها من جانب اتحاد البنوك بهدف وضع قواعد عامة تستفيد منها المصانع التي يقل حجم قروضها عن5 ملايين جنيه وهي النسبة الأكبر من إجمالي المصانع المتوقفة, في حين سيتم حل مشكلة المصانع الكبيرة التي تزيد قروضها علي5 ملايين كل حالة علي حدة, مشيرا إلي حل مشكلة منذ أيام حيث وافق15 بنكا علي إعادة جدولة ديونها وضخ أموال جديدة للتشغيل, وسوف تشهد الأيام المقبلة حلولا للعديد من المصانع الكبيرة المتوقفة, مشيرا إلي أن اجمالي العمالة في المصانع المتوقفة بلع300 ألف عامل, مما يفرض سرعة حل مشاكل هذه المصانع. وكشف الوزير عن تشكيل مجموعة عمل من قيادات الوزارة والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي لوضع برنامج عملي وتنفيذي لتعميق الصناعة المصرية في القطاعات الواعدة وإنتاج بديل للسلع والمنتجات التي سيتم استيرادها بهدف تخفيض فاتورة الواردات بعد أن تجاوزت حاليا ثلاثة أضعاف قيمة الصادرات المصرية. كما يتم تطبيق قواعد تحفيزية للصادرات ذات القيمة المضافة العالية, وتشجيع صادرات منتجات المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة, بهدف دفع الصادرات السلعية المصنعة المصرية, موضحا أن الصادرات المصرية تزايدت خلال العام الحالي وحتي نهاية نوفمبر بنسبة18 إلي20% في المتوسط, وهو مؤشر جيد وسيتم تعظيمه خلال الأشهر المقبلة لمواصلة معدلات النمو من خلال حزمة حوافز ومعايير موضوعية. وفقا لجريدة الاهرام وثالث المحاور المهمة علي أجندة الوزارة التي حددها وزير الصناعة والتجارة الخارجية يتمثل في الانتهاء من المعرض الدولي بمدينة نصر خلال عامين بما يتماشي مع أحدث المعايير البيئية والكثافة السكانية بمدنية نصر موافقا أحدث الأساليب العالمية في المعارض بما يسهم في الترويج للمنتج المصري. وكشف عيسي عن ردود أفعال جيدة لإنجاح المرحلة الأولي من الانتخابات البرلمانية حيث تقدم عدد من المستثمرين من السعودية والإمارات الذين يملكون خبرة في مجالات الصناعة الثقيلة, بهدف إقامة مشروعين جديدين لإنتاج الحديد والأسمنت في مصر باستثمارات كبيرة يتم دراستها حاليا, ومن المتوقع أن يتم عقد لقاءات معهم خلال الأيام القليلة المقبلة.
