انتهت مديريات التموين بالمحافظات من إعداد الكشوف للمخابز المستحقة لحافز الجودة عن شهر فبراير والتي لم ترتكب مخالفات في إنتاج الخبز المدعم ومن المقرر صرفه خلال أيام للمخابز الملتزمة بواقع 5 جنيهات يوميا لكل جوال دقيق بلدي زنة 100 كيلو وذلك عن شهر فبراير الماضي وتقوم هيئة السلع التموينية بتدبير الاعتمادات المالية شهريا ويتم الصرف لجميع المخابز عدا التي ترتكب مخالفات معينة مثل تهريب الدقيق المدعم أو التصرف في حصة يوم كامل أو إنتاج رغيف ناقص الوزن أو البيع بأسعار أزيد من المحددة وفقا لجريدة الجمهورية. قررت وزارة التضامن الاجتماعي التجاوز عن بعض المخالفات غير الجوهرية مثل المواصفات أو المواعيد مادام صاحب الخبز يسلم إنتاجه إلي جهة التوزيع وشددت الوزارة علي تكثيف الرقابة التموينية والمتابعة اليومية للتأكد من جودة إنتاج الرغيف المدعم بالمواصفات المقررة وإحباط أي محاولة لتهريب الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء من قلة من المتربحين لا يمثلون أصحاب المخابز الملتزمين. وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه لا استثناء في غلق وسحب حصة المتورطين في تهريب الدقيق المدعم. كما كلف الوزير مديريات التموين بتنشيط لجان المتابعة وتحصيل قيمة المخالفات المتأخرة. أضاف أن الوضوح في التعامل بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن الاجتماعي يساعد كل الأطراف ويحقق صالح المستهلك المصري في توفير الخبز المدعم بالمواصفات المحددة وبالأسعار المعلنة مشيرا إلي أن عدم الوضوح سوف يؤدي إلي تسلط وتعنت من الجهة الإدارية وأكد علي أن الوزارة تعمل مع أصحاب المخابز كشركاء لا كخصوم. وناشد الوزير كافة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن مخالفات تهريب الدقيق لمن يتمكن من رصدها. وكذلك أية تجاوزات تصدر عن المخابز من خلال تليفونات مكتب وإدارة التموين المسجلة علي كل مخبز أو بالاتصال مباشرة بالخط الساخن للوزارة 19468 علي أن يتم التحقيق الفوري في تلك الشكاوي وتوقيع عقوبات علي المخالفين في حالة ثبوتها مع استبعاد كافة الشكاوي الكيدية. ويبحث خلال أيام وزير التضامن الاجتماعي مع د. أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية مطالب أصحاب المخابز في 12 محافظة بضرورة إلغاء بعض الرسوم المحلية التي تفرضها المحليات علي الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية ويتراوح من 100 قرش إلي 325 قرشا علي الجوال الواحد في بعض المحافظات. وذلك بعد شكاوي أصحاب المخابز من هذه الرسوم وأنها غير شرعية وتزيد الأعباء علي أصحاب المخابز البلدية. وعلمت "الجمهورية" أن وزارة التضامن تدرس إعادة النظر في تشكيل لجان التظلمات في المحافظات لتقوية دورها واتخاذ قرارات عادلة في المخالفات مع أصحاب المخابز وانتظام إنتاج 225 مليون رغيف مدعم يوميا صالحة للاستخدام الآدمي.
