يعقد المؤتمر العالمى الثامن عشر للمصارف الاسلامية اجتماعه السنوى يوم الاثنين المقبل فى مركز الخليج الدولى للمؤتمرات بالبحرين .ويعتبر المؤتمر احدى الفعاليات التى تقام سنويا لبحث الموضوعات التى تهم الصناعة المصرفية الاسلامية . ويناقش المؤتمر الذى يستمر يومين تقريرا حول القدرة التنافسية من اجل التعرف على التفوق التنافسى والقيادة الاستراتيجية وتحسين الاداء فى صناعة التمويل الاسلامى العالمى وتحليل الاستراتيجيات الاساسية التى ينبغى على المؤسسات المالية الاسلامية الرائده تطبيقها لضمان استمرار النمو فى هذه البيئه الاقتصادية الصعبة . كما يناقش المؤتمر معالجة التحديات والتعرف على الفرص الجديدة فى الاسواق العالمية بما يدعم الصناعة المصرفية الاسلامية فى الوقت الحاضر ..وتتمثل هذه التحديات فى كيفية قدرة المصارف الاسلامية على تحقيق النجاح فى تحويل اتجاه النمو الى اتجاه مستدام ومربح. وتتمثل المشكلة الاساسية فى رأى المحللين فى أن منهجية / بازل / فى اطار تحديدها للمخاطر المتعلقة برأس المال لم تتعاط مع اهم بنود المطلوبات فى البنوك الاسلامية وهى ودائع حسابات الاستثمار والتى لا تعتبر ضمن بنود رأس المال المشارك فى المخاطر اضافة الى انها لا تعتبر ضمن بنود المطلوبات بالمعنى المتعارف عليه فى البنوك التقليدية . فودائع حسابات الاستثمار فى المصارف الاسلامية تعتبر اهم مصدر من مصادر اموالها الى جانب الحسابات الجارية وحقوق المساهمين وطبيعة هذه الودائع وعلاقتها برأسمال المصارف مختلفة تماما عن طبيعة الودائع فى البنوك التقليدية حيث ان العلاقة بين البنك والمودع فى المصارف الاسلامية علاقة مضاربة بينما تعتبر الوديعة فى البنك التقليدى بمثابة قرض يلتزم المصرف بسداده بغض النظر عن نتائج اعماله . ما تتعرض رؤوس المصارف الاسلامية لمخاطر نتيجة قبولها التعامل بودائع حسابات الاستثمار وأهم هذه المخاطر تأثيرا فى رؤوس اموال المصارف الاسلامية المتبانية والتى تنعكس سلبا على ادائها فى حالة الخسارة وقد يجد المصرف نفسه تحت ضغوط تجارية وتنافسية الى دفع معدل العائد لأصحاب الودائع اعلى من معدل العائد الذى يدفعه بموجب الشروط التعاقدية وبهذا يتنازل المصرف الاسلامى عن جزء من حصته فى الربح . ويشير المحللون الى ضرورة تطبيق ادوات رقابية جديدة ومتطورة للمصارف الاسلامية تسهم فى الكشف المبكر عن اوجه القصور والاخطاء قبل وقوعها..كما تتمثل التحديات فى رأى المحللين لدى المصارف الاسلامية فى أنها تركز الجزء الأكبر من استثماراتها على المرابحة وهذا التركيز مرتبط بمخاطر اخلاقية ترتب عليها جملة من الآثار التى ألقت بظلالها على واقع الاستثمار فى المصارف الإسلامية ..وأدت الى ابتعاد هذه المصارف عن الأساليب الاستثمارية التى تعتمد على مبدأ المشاركة فى المخاطرة وتفضيلها للصيغ والاساليب الاستثمارية التى تمتاز بارتفاع عامل الضمان وانخفاض نسبة المخاطرة مثل المرابحة . كما نتج عن هذه المخاطر طغيان الإستثمارات قصيرة الأجل على استثمارات المصارف الاسلامية وهى ظاهرة غير صحية بل ان هذه المخاطر ادت بالمصارف الاسلامية الى الابتعاد عن صيغة المضاربة فى واقع استثماراتها ولم تحظ الا بنسبة قليلة من هذه الاستثمارات على عكس المرابحة . كما تظهر طبيعة المخاطر فى المصارف الاسلامية أيضا فى طبيعة العلاقة بين المودعين من أصحاب الأموال والمصرف الإسلامى حيث تقوم على أساس المشاركة فى الربح والخسارة والتى توزع على أطراف العملية الاستثمارية وليست على طرف واحد كما هو عليه الوضع فى المصارف التقليدية.. وهناك أيضا مخاطر تعيق العمل المصرفى الاسلامى تتمثل فى عدم تبلور مفهوم الرقابة الشرعية فى ذهن ادارة المصرف الاسلامى مما يؤدى الى وجود مخاطر مترتبة على الرقابة الشرعية وتتلخص فى قلة عدد الفقهاء والمتخصصين فى مجال المعاملات المصرفية والقضايا الاقتصادية الحديثة مما يؤدى الى عدم تصور واضح لها .
