أجلت محكمة القاهرة الإقتصادية الدعوى المقامة من شركة " كيا موتورز" ضد البنك الأهلى المصري، للمطالبة بتصفية حساباتها لديه، لجلسة 10 ديسمبر، للنطق بالحكم. أكدت الشركة أنه بموجب عقود تسهيلات إئتمانية مبرمة بينها وبين البنك الأهلي، فوجئت الشركة أن البنك يطالبها بسداد مبالغ أخرى تفوق قيمة هذه الإعتمادات، علاوة على المطالبة بفوائد وعمولات و مصاريف كثيرة، على الرغم من كونها سددت مبالغ كثيرة تحت حساب تسوية هذه الإعتمادات، الأمر الذى أدى لاحتساب إجمالي مديونية مغالى فيه. أضافت الشركة في دعواها أنه في الوقت الذي كان احتساب البنك للفوائد و العمولات التى انتجتها التسهيلات محل الدعوى وقع بأسعار تزيد عن تلك التعريفة المحددة بقرار محافظ البنك المركزى المصري، مما أدى لمغالاة البنك فى احتساب المديونية بقيمة مبالغ فيها، تزيد عن الأسس الواجب التزامها فى احتساب الفوائد و العمولات. حصل البنك من شركة " كيا موتورز" على مجموعة من شيكات ضامنة لعقد التسهيل الإئتمانى المبرم بين الشركة و البنك يقدر ب 258 مليون جنيه .