تعتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إحالة شركات الغزل والنسيج الحكومية المتورطة فى الإحجام عن شراء الأقطان المحلية، وشراء الأقطان المستوردة إلى التحقيق، لتسببها فى أزمة تكدس القطن وشراء الأقطان المستوردة، لحصد الملايين بدلا من خدمة استراتيجية تسويق القطن المصرى، وتعكف الوزارة حالياً على إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على مجلس الوزراء، لمطالبة المجلس العسكرى بإحالة هذه الشركات للتحقيق وفقا للمصرى اليوم يأتى ذلك بعد قرار وزيرى الزراعة والصناعة والتجارة بوقف استيراد الأقطان من الخارج، حتى تتعاقد هذه الشركات على شراء كامل الإنتاج المحلى من القطن، والبالغ 3 ملايين و600 ألف قنطار. فيما اتهمت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة الشركة القابضة للغزل والنسيج بمحاولة تدمير زراعة القطن، بدلا من تطوير الصناعة لاستيعاب الأقطان المحلية طويلة التيلة أو فائقة الطول. من جانبه، أكد المهندس صلاح معوض، رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أن القرار استهدف إلزام الشركات ومصانع النسيج بتسلم كامل الإنتاج المحلى، مشيراً إلى موافقة بنك التنمية والائتمان الزراعى على تمويل شراء القطن المصرى لتشجيع الشركات على شراء القطن. قال «معوض» فى تصريحات صحفية أمس، إنه تم إعلان أسعار استرشادية للقطن تقترب من الأسعار العالمية، وهى 1000 جنيه لأقطان الوجه القبلى، و1200 و1400 لأقطان الوجه البحرى، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم شراؤه من الأقطان المحلية حتى أمس، تجاوز 457 ألف قنطار، تم شراؤها من خلال التعاونيات والهيئات وشركات الغزل والنسيج. وشدد أبوالعباس عثمان، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، على ضرورة إصدار قرار وزارى يلزم شركات تسويق القطن ومصانع الغزل بشراء الأقطان المحلية من المزارعين. فيما طالب المهندس عبدالعزيز شوقى، نائب رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، الحكومة بإلزام شركات ومصانع الغزل بتحرير عقود موحدة لشراء القطن من المزارعين، لمنع استغلالهم من هذه الشركات. من جانبه، قال سيد البرهمتوشى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إن الحكومة ستقوم بشراء كامل محصول القطن من الفلاحين، وإعادة بيعه لشركات الغزل بالسعر العالمى، مع إضافة 15 سنتا لارتفاع جودة القطن المصرى طويل التيلة، وأن الحكومة ستلتزم بدعم فارق الأسعار بين الشراء والبيع. ودعا عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة الغرفة، الحكومة إلى سرعة توفير المخصصات المالية اللازمة لشراء الأقطان، مؤكدا أن القطن مخزن عند الفلاحين منذ شهر ونصف الشهر، ولا يجد من يشتريه. وقال إن أصحاب المغازل كانوا يتفاوضون مع الحكومة للسماح بفتح الاستيراد من الدول، لكنها فوجئت بقرار متسرع من وزارة الزراعة بوقف الاستيراد، فى محاولة منها لتسويق المحصول المصرى. وأكد الأباصيرى أن المحصول المصرى شهد زيادة تصل إلى أكثر من 25% عن العام السابق، وذلك بعد وعود وزارة الزراعة بأنها ستضمن شراء كامل المحصول من خلال فروع الجمعيات التعاونية المنتشرة، وبأسعار تصل إلى 1700 جنيه، وهو ما دفع الفلاحين لزراعته، إلا أنه بعد بدء موسم الحصاد تقاعست الحكومة عن وعودها، ولم تقم الجمعيات بشراء المحصول، نظرا لعدم توافر السيولة لها، وتراكم القطن عند الفلاحين، مما جعلهم «فريسة» للسماسرة الذين قاموا بشرائه بسعر 1100 جنيه فقط.
